القوى العاملة تطالب بوقف تنفيذ قرارات الفصل لحين إعادة تحليل المخدرات العلمي

تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الخلل الجسيم في تطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 المتعلق بإجراءات تحليل تعاطي المواد المخدرة للعاملين، وما ترتب عليه من فصل تعسفي لبعض الموظفين. 

وأكدت النائبة أن العديد من العاملين في قطاعات مختلفة تلقوا إنهاء خدمتهم استنادًا إلى نتائج تحاليل المخدرات، رغم تناولهم أدوية علاجية مرخصة، وخصوصًا مرضى الأمراض المزمنة، دون أي تعاطٍ فعلي لمواد مخدرة.

أبرز الخلل التشريعي والإجرائي

وأوضحت راوية مختار أن فحص الشكاوى كشف عن ثغرات جسيمة في التطبيق. فقد لوحظ الاعتماد على التحاليل الأولية (Screening Tests) التي لا تستطيع التمييز بين المواد الدوائية المصرح بها والمخدرات الفعلية، رغم عدم صلاحيتها كأساس للفصل من العمل. كما أن التحليل التأكيدي (Confirmatory Test) غالبًا ما يُغفل، أو يُجرى دون تمكين العامل من تقديم مستنداته الطبية أو الطعن على النتائج، وهو ما يحرم الموظف من حقوقه القانونية.

وأضافت النائبة أن الإجراءات المتعلقة بما يُسمى بـ"إعادة التحليل" تمثل مشكلة كبيرة، إذ يتم في كثير من الحالات أخذ عينة ثانية في نفس توقيت العينة الأولى، دون وجود فاصل زمني علمي، ما يحوّل الإجراء إلى مجرد شكلية ويُفقد العامل حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه. كما أن تحميل العامل وحده نتائج الأخطاء الإجرائية أو التشريعية يؤدي إلى فصل تعسفي يخالف مبادئ العدالة الوظيفية، ويُلحق ضررًا اجتماعيًا جسيمًا.

مطالب عاجلة لمراجعة القانون

وشددت راوية مختار على أن القانون رقم 73 لسنة 2021 وُضع لحماية بيئة العمل وتحقيق السلامة العامة في إطار منضبط وعادل، مطالبة بوقف تنفيذ أي قرارات فصل أو إنهاء خدمة لحين الفصل العلمي والقانوني في النزاعات. كما أكدت ضرورة إعادة التحليل للمتضررين في جهة محايدة وبفاصل زمني علمي ملزم، مع إجراء التحليل التأكيدي المعتمد لضمان عدم وقوع ظلم. وأضافت أن مراجعة وتوحيد بروتوكولات تطبيق القانون باتت ضرورة قصوى لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وصون حقوق العاملين، وضمان عدم تكرار حالات الفصل التعسفي التي تعرض لها عدد كبير من الموظفين في قطاعات مختلفة.