تطوير المستشفيات الجامعية.. البرلمان يعتمد تعديلات تعزز التعليم والبحث والخدمات الصحية

وافق مجلس الشيوخ خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نبيل دعبس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي وتحسين جودة الخدمات الصحية.

 إعداد كوادر طبية مؤهلة

وأوضح مشروع القانون أن التعديلات تستهدف رفع كفاءة المستشفيات الجامعية في أداء مهامها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية، بما يواكب المعايير العالمية، ويضمن إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع كما يسعى المشروع إلى معالجة الإشكاليات التنظيمية والإدارية التي ظهرت خلال تطبيق القانون السابق، وتعزيز التنسيق بين مختلف المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.

تعديلات القانون بالشيوخ

ومن أبرز التعديلات إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتوسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بهدف توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين جميع الأطراف كما كلف المجلس الأعلى بوضع السياسات العامة للمستشفيات، وإدارة الموارد، وتنسيق الأنشطة البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية لضمان الرقابة والمتابعة الدورية للأداء.

وشمل مشروع القانون تنظيم منح وتجديد تراخيص تشغيل المستشفيات الجامعية، مع تحديد الرسوم والضوابط المالية، وإخضاع المستشفيات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمي ذاته، بما يحقق مبدأ المساواة ويضمن تقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية وفق معايير موحدة.

كما نصت التعديلات على آليات ندب المدير التنفيذي عند وجود مانع لمباشرة عمله، وتحديد حالات إلغاء الترخيص بشكل يضمن حماية العملية التعليمية والعلاجية وصحة المرضى ووفرت التعديلات مهلة سنة للمستشفيات القائمة لتوفيق أوضاعها وفق القانون المعدل، مع إلزام الوزير المختص بتعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر لضمان استقرار سير العمل.

ويأتي هذا التعديل في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات صحية وتعليمية وبحثية متكاملة، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الطبية وتحقيق التكامل بين التعليم الطبي والخدمة المجتمعية.