أحمد موسى ينتقد غرامات قانون الكهرباء: المواطن العادي لا يستطيع دفع 100 ألف جنيه
ناشد الإعلامي أحمد موسى الحكومة ومجلس النواب المصري بضرورة مراعاة المواطنين وتجنب خلق أزمات مالية جديدة، وذلك تعليقا على موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة.
وقال موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن غرامات مشروع القانون تتضمن مبالغ تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، متسائلًا: «أكن الناس عندها تلال من الأموال، ده المرتب مش بيكفي».
وأشار الإعلامي إلى أهمية التفرقة بين من يسرق الكهرباء لأغراض تجارية وبين المواطن البسيط الذي لا يمتلك القدرة المالية لسداد الفاتورة، متسائلًا: «لو مواطن مش قادر يدفع فاتورة الكهرباء أعاقبه إزاي؟ وأقول له أدفع 100 ألف جنيه وهو أصلا مش لاقي ياكل».
ولفت موسى الانتباه إلى أوضاع المواطنين في المناطق العشوائية والريفية، مطالبًا الحكومة بالتعامل مع هذه الشرائح بحساسية: «هل هؤلاء معاهم 100 ألف جنيه يدفعوهم؟.. أقول للحكومة رفقا بالناس يا جماعة، وحاولوا ما تضغطوش على الناس كمان في موضوع الكهرباء».
وأكد الإعلامي أن الهدف من انتقاده ليس رفض تطوير التشريعات، بل التوازن بين حماية الدولة من السرقة وضمان عدم تحميل المواطنين العاديين أعباء مالية ضخمة قد تتجاوز طاقتهم.
