بعد تجاوز تحويلاتهم 39 مليار دولار.. برلماني يطالب بإعفاء الهواتف للمصريين بالخارج من الجمارك
تقدم الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بشأن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة من خارج مصر.
وأكد النائب في طلبه دعمه لتوجه الدولة نحو تشجيع التصنيع المحلي ودعم الصناعات الوطنية، التي توفر فرص عمل وتزيد المعروض بالأسواق وتساهم في خفض الأسعار. مشيرًا إلى أن مصر تنتج حاليًا نحو 20 مليون هاتف محمول سنويًا من خلال 15 شركة توظف حوالي 10 آلاف عامل ومهندس.
وأشار عبد السلام إلى أن جزءًا من الهواتف المنتجة محليًا لا يزال أقل جودة من الماركات العالمية، وأن أسعارها في بعض الأحيان تفوق المستورد، لكنه اعتبر أن هذا لا يقلل من أهمية دعم التجربة المحلية في بدايتها.
وفي الوقت نفسه، شدد النائب على ضرورة مراعاة أوضاع المصريين العاملين بالخارج، الذين تشكل تحويلاتهم مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، حيث تجاوزت مؤخرًا 39 مليار دولار، مطالبًا بالسماح لهم بإدخال هاتف محمول واحد للأسرة سنويًا دون دفع الرسوم الجمركية، كنوع من التحفيز والتقدير لدورهم الاقتصادي.
كما طالب عبد السلام بإعادة النظر في نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المستوردة، والتي تصل إلى 38.5%، معتبرًا أن هذه النسبة مرتفعة بشكل مبالغ فيه وتزيد الأعباء على المواطنين.
وتساءل النائب عن أسباب عدم توجه الشركات العالمية الكبرى المنتجة للهواتف الذكية نحو التصنيع داخل مصر، داعيًا إلى كشف المتطلبات والمعوقات التي تحول دون جذب هذه الاستثمارات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
وختم الدكتور رضا عبد السلام طلب الإحاطة بدعوة الحكومة إلى وقف تنفيذ قرار فرض الجمارك على الهواتف المحمولة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، لحين إعادة دراسة القرار بما يوازن بين دعم الصناعة المحلية والبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
