توسيع عضوية نقابة المهن الرياضية دون تغيير شروط الانضمام.. وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل القانون الجديد

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذي عقد عصر اليوم الإثنين 26 يناير 2026، برئاسة النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

تعديل تشريعي لمواكبة التطور الأكاديمي

وناقشت اللجنة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، والذي يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2681) لسنة 2024، بشأن تعديل مسمى “كلية التربية الرياضية” بدلًا من “كلية علوم الرياضة” في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

التعاون الكامل بين الحكومة والبرلمان

وفي مستهل كلمته، هنأ المستشار محمود فوزي أعضاء لجنة الشباب والرياضة بانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مؤكدًا التعاون الكامل بين الحكومة والبرلمان في مختلف الملفات، وحرص الحكومة على الاستماع لكافة التساؤلات والرد عليها بدقة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة تحقق الصالح العام.

القانون لا يغير شروط العضوية

وأكد وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون لا يغير من شروط الانضمام لنقابة المهن الرياضية، وإنما يوسع نطاقها ليشمل كل من حصل على مؤهل متخصص، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيكون له السلطة التقديرية في تحديد مدى قبول الدراسة المتخصصة للاعتراف بها.

الحفاظ على استقلالية النقابة

وشدد المستشار محمود فوزي على أن مشروع القانون يحافظ على استقلالية النقابة، ولا يتدخل في شؤونها الداخلية أو في تنظيم ممارسة المهنة، مؤكدًا أن التشريع هو المرجع الوحيد لتحديد شروط العضوية دون تدخل أي جهة أخرى.

موافقة اللجنة مع تعديل صياغي

وفي ختام المناقشات، وافقت لجنة الشباب والرياضة على مشروع القانون كما أقره مجلس الشيوخ، مع إدخال تعديل وحيد لتحسين الصياغة في البند (ج) من المادة (5).