إسماعيل الشرقاوي يطالب باستثناء المصريين بالخارج من قرار جمارك المحمول

طالب النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، المهتم بشؤون المصريين بالخارج، الحكومة المصرية بضرورة إعادة النظر في القرارات الأخيرة الصادرة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة الركاب، مؤكداً على أهمية استثناء المصريين المقيمين بالخارج من هذه الرسوم عند إحضارهم هواتف للاستخدام الشخصي أو كهدايا لذويهم.

دعم سفراء الاقتصاد
 

وأوضح الشرقاوي في تصريحات له، أن المصريين بالخارج يمثلون الركيزة الأساسية لتدفقات العملة الصعبة وتنمية الاحتياطي النقدي، ولا ينبغي تحميلهم أعباءً إضافية عند عودتهم لقضاء إجازاتهم في أرض الوطن. 

وأشار إلى أن فرض ضرائب ورسوم تصل إلى نحو 38.5% على هاتف محمول واحد بصحبة العائد، يشكل ضغطاً مادياً غير مبرر، خاصة وأن القرار السابق كان يمنح إعفاءً لهاتف واحد كل 3 سنوات، وهو ما كان يوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطن.

الاستخدام الشخصي مقابل التجارة

وشدد الشرقاوي على ضرورة وجود آليات واضحة تفرق بين المواطن المغترب الذي يحمل هاتفاً لاستخدامه الخاص، وبين المهرب الذي يستهدف الربح التجاري ويضر بالصناعة الوطنية.

 وأضاف أن إلزام المغترب بدفع مبالغ قد تتجاوز عشرات الآلاف من الجنيهات لتشغيل هاتفه على الشبكات المحلية بعد فترة السماح (90 يوماً)، قد يولد شعوراً بالاستياء لدى فئة طالما كانت داعمة للدولة في كافة الأزمات الاقتصادية.

مخاوف من العشوائية في التطبيق
 

وأيد الشرقاوي المخاوف البرلمانية المثارة حول عشوائية التطبيق، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة القديمة أو الهواتف التي تحتوي على شرائح متعددة، محذراً من أن استمرار هذه التعقيدات قد يؤثر سلباً على صورة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج. 

واختتم مطالباً بضرورة العودة إلى نظام الإعفاء السابق (جهاز كل 3 سنوات) لضمان استمرار الترابط بين المغتربين ووطنهم دون عوائق لوجستية أو مالية ترهق كاهلهم.