انتهاك الحد الأدنى لأجور أطباء الامتياز.. طلب إحاطة عاجل أمام مجلس النواب

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وأحمد كوجك، وزير المالية، بشأن ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز من خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض.

وأكد عبد الحميد أن الأوضاع الحالية لهؤلاء الأطباء لا تتناسب مع حجم المسؤولية والجهد الذي يبذلونه داخل المستشفيات الجامعية والعامة، مشيرًا إلى أن مكافآتهم الحالية زهيدة ولا تغطي حتى الحد الأدنى من تكاليف المعيشة والنقل.

مكافآت لا تغطي تكاليف المعيشة

وأشار عضو البرلمان إلى أن مكافأة أطباء الامتياز الحالية لا تتجاوز 2600 جنيه سنويًا، وهو مبلغ غير كافٍ لتغطية تكاليف المعيشة، خاصة مع طول ساعات العمل، النوبات الليلية، وأيام العطلات، فضلاً عن المخاطر الصحية والمهنية التي يواجهها هؤلاء الأطباء في بداية حياتهم المهنية.

وتساءل عبد الحميد: "كيف يمكن الحديث عن تطوير القطاع الصحي دون ضمان حياة كريمة لمقدمي الخدمة في بداياتهم المهنية؟"

ضرورة اعتبار الامتياز فترة مدفوعة الأجر

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لاستمرار صرف مكافآت لا تتوافق مع الحد الأدنى للأجور، ووضع جدول زمني واضح لتصحيح هذا الخلل، مشددًا على أن فترة الامتياز يجب أن تُعامل كعمل مدفوع الأجر خاضع لقانون العمل.

وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب أن يشمل جميع أطباء الامتياز دون استثناء، مع تحميل وزارة الصحة والجامعات الحكومية مسؤولية توفير الاعتمادات المالية اللازمة، كما دعا إلى صرف بدل عدوى وبدل نوبتجيات أسوة بالأطباء العاملين، وإدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، ووضع لائحة مالية واضحة تضمن العدالة والاستدامة.

إنصاف أطباء الامتياز ضرورة وطنية

وأكد النائب محمد عبد الحميد أن تحسين أوضاع أطباء الامتياز ليس مجرد مطلب وظيفي، بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل المنظومة الصحية في مصر وضمان استقرارها، مؤكدًا أن استقرار سياسات المكافآت يساهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية وتحفيز الشباب على الالتزام بمسارهم المهني.