طلب إحاطة بشأن تسلسل تطوير محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بأسيوط

تقدّم النائب حسام حسن الخُشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل،  بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير الإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، بشأن التسلسل الزمني والفني لتنفيذ وتطوير وإحلال وتجديد مراحل محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بمحافظة أسيوط، وما يثيره من تساؤلات فنية وإدارية تتعلق بحسن التخطيط واستدامة الإنفاق العام.

وأوضح النائب "حسام حسن"أن محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ شهدت خلال فترة زمنية محدودة تنفيذ عدد من الأعمال المتتابعة، رغم وجود مرحلة أولى قائمة منذ سنوات بطاقة تصميمية محددة، كان من المفترض – وفقًا لأحكام الكود المصري لتصميم وتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي – أن تخدم فترة تصميمية مستقبلية لا تقل عن 15 إلى 20 عامًا.

وأشار إلى أنه في عام 2021 تم الإعلان عن الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المرحلة الأولى ورفع كفاءتها التشغيلية، بالتوازي مع تنفيذ مرحلة ثانية جديدة مستقلة بتكلفة تقارب 500 مليون جنيه، دخلت الخدمة في عام 2023، ورغم حداثة تنفيذها، تم في عام 2025 طرح مناقصة جديدة لإحلال وتجديد المرحلة الثانية نفسها، انتهت إلى رفض جميع العروض المقدمة لأسباب فنية.

وأكد النائب "حسام حسن" أن إعادة طرح إحلال وتجديد مرحلة حديثة التنفيذ نسبيًا يثير تساؤلات فنية موضوعية حول مدى كفاية الدراسات والتصميمات التي تم الاعتماد عليها، ومدى توافقها مع الأسس التخطيطية السليمة المنصوص عليها في الأكواد والمعايير الفنية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو السكاني والأحمال المستقبلية والعمر الافتراضي للمكونات ومتطلبات الاستدامة التشغيلية.

كما لفت إلى أن المناقصة الأخيرة طُرحت بنظام التصميم والتنفيذ بنظام تسليم المفتاح (Turnkey) مع تحديد فترة زمنية قصيرة نسبيًا بين الإعلان وفتح المظاريف، وهي مدة غير كافية فنيًا لإعداد تصميم متكامل لمحطة معالجة صرف صحي كبرى، ما ترتب عليه تقديم تصميمات متباينة من الشركات، والاستعانة باستشاري لمراجعتها، بما شكّل أعباء مالية وإجرائية إضافية.

وأوضح النائب أن تقارب الفترات الزمنية بين تنفيذ مرحلة جديدة ثم طرح إحلال وتجديد لها، وعدم وضوح العلاقة التخطيطية بين تطوير المرحلة الأولى وتنفيذ المرحلة الثانية ثم إعادة طرح المرحلة الثانية، فضلًا عن رفض جميع العروض الفنية، يعكس وجود إشكاليات فنية أو إجرائية في إعداد كراسة الشروط أو آلية الطرح.

وطالب النائب حسام حسن بإحاطة مجلس النواب بالأسس الفنية التي بُني عليها قرار إحلال وتجديد المرحلة الثانية رغم حداثة تنفيذها، وبيان ما إذا كانت قد أُجريت دراسات لتقييم أدائها الفعلي قبل اتخاذ قرار الطرح، ومدى الالتزام بالفترات التصميمية المنصوص عليها في الكود المصري، ومبررات اختيار نظام الطرح (Turnkey)، وأسباب رفض جميع العروض المقدمة، إضافة إلى الإجراءات التصحيحية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان كفاءة التخطيط، وحسن إدارة المال العام، وعدم تكرار مثل هذه الإشكاليات في مشروعات مماثلة مستقبلًا.