المصري الديمقراطي يرفض قرار وزير العمل: تصنيف الإجازات طائفيًا يخالف الدستور

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ قلقه ورفضه التام للقرار الصادر عن وزير العمل، والذي تضمن تحديد إجازات الأعياد للمواطنين المسيحيين على أساس الانتماء الطائفي، في سابقة خطيرة تتناقض مع الدستور المصري، ومبادئ المواطنة، وروح الدولة المدنية الحديثة.

وقال إن مصر  يجب أن  نكون دولة  مواطنة لا دولة طوائف. والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الدين أو المذهب أو الطائفة، وفقًا لنصوص الدستور الواضحة وروحه الجامعة. ومن ثم، فإن تقسيم إجازات الأعياد المسيحية على أساس طائفي يُعد تمييزًا غير مبرر، ويفتح الباب أمام منطق تصنيفي لا يليق بدولة تسعى لترسيخ الوحدة الوطنية.

ولفت الحزب إلى أن الانتباه إلى أن الواقع الاجتماعي والديني للمسيحيين في مصر لا يقوم على هذا التقسيم الحاد الذي يفترضه القرار؛ فداخل الأسرة الواحدة قد ينتمي الأفراد إلى طوائف مختلفة، 
فضلًا عن أن الانتماء الطائفي شأن ديني خاص لا يجوز أن يكون محل تصنيف أو قيد إداري من قبل الدولة.

وأضاف أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يؤكد أن الحقوق لا تُجزّأ، والمواطنة لا تُصنَّف، والدولة لا تتعامل مع مواطنيها بوصفهم طوائف، بل مواطنين متساوين.

وعليه، يطالب الحزب بما يلي:
1. الإلغاء الفوري للقرار محل الاعتراض.
2. توحيد إجازات الأعياد للمسيحيين كافة دون أي تمييز طائفي.
3. الالتزام الصارم بمبدأ المواطنة والمساواة في جميع القرارات والسياسات العامة.

إن تقسيم الإجازات على أساس طائفي ليس فقط خطأ إداريًا، بل مساس خطير بفكرة الدولة الوطنية الجامعة، وخطوة إلى الوراء في مسار بناء دولة المواطنة والقانون.

وستظل الدولة المدنية، القائمة على المساواة واحترام التنوع دون تصنيف أو تمييز، هي الخيار الوحيد القادر على حماية وحدة المجتمع المصري