مجلس الشيوخ يناقش تعديل ضريبة العقارات ويواجه تحديات ملف مخالفات البناء

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لعقد جلساته العامة يومي الأحد والاثنين المقبلين، الموافقين 4 و5 يناير 2026، لمناقشة مجموعة من الملفات التشريعية والاقتصادية الحيوية.

مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

ويتضمن جدول أعمال المجلس دراسة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. ويأتي هذا التعديل ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المكلفين بالضريبة، سواء فيما يتعلق بتقديم الإقرارات أو سداد المستحقات، بما يشمل التعامل مع مقابل التأخير، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

تبسيط الإجراءات وميكنة المنظومة الضريبية

ويستهدف التعديل تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، ما يسهم في تسريع عمليات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب، وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتيسير المناخ الاستثماري وتحسين كفاءة التعامل مع المكلفين.

ملفات الإسكان والمرافق العامة على جدول المجلس

وفي سياق آخر، ستتناول جلسات المجلس متابعة المشكلات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، في ظل رقابة اللجنة المعنية على تطبيقات القانون والتحديات العملية على الأرض. من جهته، أكد وزير الإسكان أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة المدن الجديدة، مع استكمال أعمال مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الجديدة، بما يضمن توفير بيئة عمل مؤسسية متطورة للمجلس الجديد.