عاجل| تشريعات منتظرة تختبر توازنات وقوى البرلمان الجديد بعد انتخابات 2025
جاءت انتخابات مجلس النواب 2025 كواحدة من أكثر المحطات الانتخابية سخونة وتنافسًا في تاريخ الحياة النيابية المصرية، بعدما كشفت نتائجها عن ملامح مشهد سياسي أكثر تنوعًا وحيوية، عكس حالة من الحراك الواضح داخل الشارع السياسي، واهتمامًا متزايدًا بالعملية الانتخابية وتداعياتها على مستقبل العمل البرلماني.
وقد اتسمت الانتخابات بمنافسة حادة وغير مسبوقة بين مرشحي الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، إلى جانب حضور قوي وملحوظ للمستقلين، الذين نجح عدد كبير منهم في حجز مقاعد داخل البرلمان، في مؤشر يعكس تغيرًا تدريجيًا في المزاج الانتخابي للناخبين، واتساع هامش الاختيار مقارنة بدورات برلمانية سابقة اتسمت بدرجات أقل من التنوع السياسي.
هذا الزخم الانتخابي، الذي اتسم بتعدد القوى الفاعلة وارتفاع سقف التنافس، يفتح الباب أمام برلمان جديد يُتوقع أن يكون مختلفًا في تركيبته وأدائه، في ظل وجود مزيج متوازن من نواب الأحزاب ذات الأغلبية، وأحزاب المعارضة، إلى جانب كتلة معتبرة من النواب المستقلين، الأمر الذي قد ينعكس على طبيعة النقاشات داخل قاعة المجلس، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة.
ومن المنتظر أن يسهم هذا التنوع البرلماني في إضفاء قدر أكبر من الحيوية على الأداء النيابي، وتعزيز دور مجلس النواب في مناقشة مشروعات القوانين والملفات الخلافية، لا سيما القضايا المرتبطة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والخدمات الأساسية، في مرحلة دقيقة تتطلب تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار السياسي وضرورات الإصلاح والتطوير التشريعي.
وتنتهي ولاية مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وذلك عملًا بحكم المادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ليُسدل بذلك الستار رسميًا على الفصل التشريعي القائم.
متى يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الجديد للانعقاد؟
ومن المقرر أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الجديد إلى عقد أولى جلساته خلال أيام 13 أو 14 أو 15 يناير 2026، إيذانًا بانطلاق الفصل التشريعي الثالث، وذلك عقب الانتهاء من إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية واستكمال إجراءات تعيين الأعضاء الجدد وفقًا لما يحدده الدستور والقانون.
و تشير التوقعات إلى وجود عددًا من مشروعات القوانين العالقة سيُرحل إلى مجلس النواب الجديد، ليكون على رأس أولويات جدول أعماله مع بداية انعقاد جلساته مطلع العام المقبل، خاصة في ظل الحاجة الملحة لإقرار تشريعات تمس قطاعات خدمية وحياتية مهمة.
الملفات المنتظرة على طاولة برلمان 2026
وتبرز على رأس الملفات المنتظرة على طاولة برلمان 2026 مجموعة من مشروعات القوانين ذات الأهمية الواسعة، يأتي في مقدمتها مشروع قانون المرور الجديد، الذي يستهدف تطوير المنظومة المرورية وتحقيق قدر أكبر من الانضباط على الطرق، والحد من الحوادث، وتحسين مستوى السلامة المرورية.
كما يشمل جدول الأعمال المنتظر مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي يُعد خطوة محورية نحو تفعيل اللامركزية وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات بالمحافظات وتمكين الإدارة المحلية من أداء دورها التنموي والرقابي بشكل أكثر فاعلية.
أبرز التشريعات المرتقبة
ومن بين التشريعات المرتقبة أيضًا، تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى مواءمة أحكامه مع المستجدات الدستورية والتشريعية الأخيرة، وتعزيز دور المجلس في حماية الحقوق والحريات العامة.
قانون الأحوال الشخصية
ويتصدر قائمة القوانين المنتظرة كذلك مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يُعد من أكثر التشريعات إثارة للنقاش المجتمعي، بعد سنوات من الانتظار، حيث يتضمن المشروع نحو 355 مادة موزعة على ثلاثة أقسام، تنظم شؤون الأسرة المختلفة، بما في ذلك الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، في محاولة لإعادة ضبط العلاقات الأسرية وتحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار الاجتماعي.
أولويات الأجندة التشريعية للفصل التشريعي الجديد
وتُعد هذه المشروعات من أبرز أولويات الأجندة التشريعية للفصل التشريعي الجديد، وسط توقعات بأن يشهد برلمان 2026 دورًا رقابيًا وتشريعيًا مكثفًا، في ظل حجم الملفات المطروحة وتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يفرض على المجلس الجديد مسؤولية كبيرة في مناقشة وإقرار تشريعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
