مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحـال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأوضح التقرير البرلماني الصادر عن لجنة الشباب والرياضة بالمجلس أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، ويواكب التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية، بما يحقق التوازن بين حرية ممارسة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي والمهني.

ويتضمن مشروع القانون حزمة من التعديلات الجوهرية، أبرزها:

1- توحيد المصطلحات التشريعية:
استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية» الواردة في المادة (5/ج)، توحيدًا للوصف القانوني للمؤهل اللازم للانضمام إلى النقابة.

2-إعادة تنظيم اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة:
نقل سلطة اعتماد الدراسات المتخصصة، التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية، إلى وزارة الشباب والرياضة بدلًا من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية.

3- تعديل بعض المصطلحات القانونية:
استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة» الواردة بالمادة (90) من القانون، تحقيقًا للاتساق التشريعي.

4- تطوير البنية التنظيمية للنقابة:
تشجيع نقابة المهن الرياضية على تحديث هيكل «الشعب النقابية» وفق أسس علمية حديثة، بما يسمح باستيعاب التخصصات الرياضية المستحدثة والمتطورة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

5- تعزيز دور الدولة في تنظيم المهنة:
التأكيد على اختصاص الدولة بتنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية داخل الإطار التشريعي، دون تدخل إداري مباشر.