رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: حماية مرفق الكهرباء ضرورة وموارد الدولة تُهدر بالمليارات
قال الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تحظى بتأييده الكامل، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة وضرورية للحفاظ على مرفق حيوي بالغ الأهمية، والحد من إهدار موارد الدولة التي تُقدَّر بمليارات الجنيهات سنويًا، والتي يتحمل أعباءها في النهاية المواطن الملتزم بسداد فواتيره بانتظام.
وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، حيث ثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في إعداد تقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، مشيدًا بالدقة والتوازن الذي اتسم به التقرير.
وأشار غنيم، بصفته وكيل لجنة الصناعة والتجارة، إلى أن وجود إطار تشريعي قوي وفعّال من شأنه حماية مرافق الطاقة وتعزيز الاستقرار في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في طمأنة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية، التي حظيت باهتمام كبير من الدولة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية توجه الحكومة نحو الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها التوسع في استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، كوسيلة فعالة للحد من سرقات التيار الكهربائي، بدلًا من الاقتصار على الحلول العقابية فقط.
كما أوضح أن بعض الغرامات والعقوبات الواردة في التعديلات المقترحة قد تكون قاسية وغير متناسبة مع القدرات المالية لبعض المخالفين، وهو ما قد يدفعهم إلى اللجوء لأساليب غير مشروعة يجرمها القانون، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطن البسيط الذي ارتكب المخالفة عند إقرار العقوبات، بما يحقق التوازن بين الردع والعدالة الاجتماعية.
