بعد 160 عامًا.. رفع الحصانة عن وسط القاهرة.. البرلمان يبدأ مرحلة جديدة بالعاصمة الإدارية
يُسدل اليوم الستار رسميًا على حقبة طويلة من العمل البرلماني تمتد لـ 160 عام، وذلك مع إغلاق مقر مجلس النواب بشارع القصر العيني، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من النشاط التشريعي والنيابي داخل المقر الحديث بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اكتمال الانتقال وضمان استمرار العمل
ويأتي هذا الانتقال بعد استكمال نقل جميع موظفي مجلس النواب إلى المقر الجديد، حيث سيباشرون اعتبارًا من اليوم مهامهم الوظيفية بشكل كامل، ما يضمن استمرار العمل البرلماني دون أي انقطاع أو تباطؤ.
خطوة نوعية نحو تحديث المؤسسات
ويمثل الانتقال تحولًا نوعيًا في بنية الدولة المؤسسية، في إطار رؤية شاملة لتحديث مقار الحكم وتوفير بيئة عمل متطورة تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، وتشمل هذه الخطوة تحديث البنية التكنولوجية للمجلس، وتسهيل التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز كفاءة الأداء البرلماني.
الحفاظ على القيمة الرمزية والتاريخية
وبينما يطوي البرلمان صفحة تاريخية امتدت لعقود في قلب القاهرة، يبدأ فصل جديد يعكس توجه الدولة نحو المستقبل، مع الحفاظ على الأبعاد الرمزية لمقر القصر العيني، الذي سيظل شاهدًا على محطات هامة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
شاهدًا على كثير من المحطات التاريخية في الحياة التشريعية
اذ يعد مبنى مجلس النواب، المعروف سابقًا باسم "الشعب والأمة"، من أعرق المباني الأثرية في قلب القاهرة، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1866، وقد كان شاهدًا على كثير من المحطات التاريخية في الحياة التشريعية المصرية، إذ بدأ دوره في عهد الخديوي إسماعيل، الذي أعلن عن تأسيس أول برلمان في مصر.
التحولات التشريعية بين الغرفتين والغرفة الواحدة
شهدت الحياة التشريعية المصرية تغييرات كبيرة في 1883، بعد تطبيق نظام الغرفتين، حيث تم تأسيس مجلس شورى القوانين كالغرفة الأولى والجمعية العمومية للتشريع كالغرفة الثانية، واستمر هذا النظام لمدة 30 عامًا.
وفي عام 1913، عاد البرلمان للعمل بنظام الغرفة الواحدة تحت اسم الجمعية التشريعية، قبل أن يتم استئناف نظام الغرفتين مرة أخرى عام 1924، وفقًا لدستور 1923، ليتمتع البرلمان بصلاحيات رقابية واسعة، شملت حق سحب الثقة من الحكومة.
مرحلة ما بعد ثورة 1952
شهد البرلمان تحولًا جذريًا مع انطلاق أول مجلس تشريعي بعد ثورة 23 يوليو 1952، التي قادها الضباط الأحرار وشارك فيها الشعب، لتنتقل الدولة من الملكية إلى النظام الجمهوري. وبموجب دستور 1956 تم تأسيس مجلس الأمة في العام التالي، الذي تحوّل لاحقًا إلى مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة خلال عامي 1960 و1961 بالتعيين.
دستور 1971 وما بعده
ومع صدور دستور 1971، أصبح البرلمان بغرفتيه التشريعيتين (مجلسا الشعب والشورى) يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، قبل أن يتم تعديل النظام الدستوري في 2014 ليتم اعتماد نظام الغرفة الواحدة باسم مجلس النواب.
وفي إطار الإصلاحات الدستورية اللاحقة، أعيد إحياء مجلس الشورى تحت اسم مجلس الشيوخ وذلك في 2020، للاستفادة من خبرات المتخصصين والكوادر المؤهلة، ما يعكس استمرار تطور النظام البرلماني المصري عبر عقود من التاريخ.
