ماذا يحدث إذا تعادل المرشحون في عدد أصوات الناخبين؟
مع احتدام المنافسة في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وتصاعد عدد المرشحين في الدوائر التي شهدت إعادة الانتخابات، يبرز تساؤل قانوني حول مصير الدائرة في حالة تساوي المرشحين في عدد الأصوات الصحيحة، وهو سيناريو نادر لكنه وارد، وقد نظم القانون هذه الحالات بإجراءات دقيقة لضمان الحسم العادل دون الإخلال بإرادة الناخبين.
الإطار القانوني لحالات تساوي الأصوات
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حالات التساوي تخضع لضوابط قانونية محددة، ولا تُترك للاجتهاد أو التقدير، بما يحفظ نزاهة العملية الانتخابية واستقرار النتائج. وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن الاعتماد يكون فقط على الأصوات الصحيحة دون احتساب الأصوات الباطلة أو المستبعدة.
خطوات حسم التعادل
إعادة فحص النتائج، ويتم ذلك عند ظهور تساوٍ في الأصوات، تقوم الجهات المختصة بمراجعة محاضر الفرز والتجميع بدقة للتأكد من صحة الأرقام وعدم وجود أخطاء مادية.
الإجراء القانوني الحاسم
إذا ثبت التساوي بعد المراجعة النهائية، يتم تطبيق الإجراء القانوني المحدد لحسم النتيجة بطريقة علنية وتحت إشراف قضائي كامل. ويشمل ذلك:
إعادة فحص ومراجعة محاضر الفرز داخل اللجان
اللجوء إلى إجراء تفضيلي مثل السحب بالقرعة أو آلية عشوائية قانونية، يتم تحديدها وفق تعليمات تنفيذية للهيئة أو الجهات القضائية المختصة، بعد التأكد من صحة الأرقام وعدم إمكانية التمييز القانوني بين المرشحين.
اعتماد النتيجة رسميًا
بعد استكمال الإجراءات القانونية، تعتمد الهيئة النتيجة النهائية رسميًا ويُعلن اسم المرشح الفائز ضمن النتائج النهائية للدائرة.
علاقة الطعون القانونية بالتساوي
أوضحت الهيئة أن حق الطعن يظل مكفولًا حتى في حالات التساوي، إلا أن تقديم الطعن لا يوقف تطبيق الإجراء القانوني للحسم، إلا إذا صدر حكم قضائي بخلاف ذلك، وتظل النتيجة غير نهائية إلى حين الفصل في أي طعون مقدمة والتصديق الرسمي عليها.
ضمانات النزاهة والشفافية
تؤكد الهيئة أن جميع مراحل التعامل مع حالات تساوي الأصوات تتم وفق 4 مراحل مهمه:
نصوص قانونية واضحة.
إشراف قضائي كامل.
حضور ممثلي المرشحين.
توثيق الإجراءات بمحاضر رسمية.
وتهدف هذه الضمانات إلى حماية إرادة الناخبين ومنع أي جدل حول مشروعية النتائج، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويضمن استقرار البرلمان المقبل.
