برلماني: توجيهات الرئيس لإطلاق حزمة استثمارية تمنح مجتمع الأعمال رسالة ثقة في السوق المحلي

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في مختلف قطاعات الدولة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف منح القطاعات الرئيسية دفعة قوية لتعزيز الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين

وأوضح أبو الفتوح أن هذه الحوافز تمثل رسالة ثقة واضحة للمستثمرين في الداخل والخارج، وهو ما انعكس في ارتفاع ملحوظ لرؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية بنسبة تراوحت بين 70% و80% خلال عام واحد، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية.

ترسيخ مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية

وأشار إلى أن الدولة نجحت عبر الحزم المتنوعة من الحوافز والمزايا في ترسيخ موقعها على الخريطة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية ما أعلن عنه وزير المالية بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تمثل خطوة محورية نحو تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز التوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وضع رؤية واضحة للقطاعات الرئيسية

وشدد أبو الفتوح على ضرورة وضع رؤية واضحة ومتكاملة للقطاعات الرئيسية خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الحوافز الاستثمارية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها، مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية من 11 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، لتقترب حاليًا من 15 مليار دولار، مما يعكس نجاح الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

تسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي، حيث يتم تقديم نحو 80% من الخدمات إلكترونيًا حاليًا، مع استهداف التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات بحلول العام المقبل، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتعزيز كفاءة منظومة الاستثمار في مصر.