أحمد صبور: الحوافز الاستثمارية الجديدة خطوة حاسمة لترسيخ شراكة مستدامة بين الدولة والقطاع الخاص
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول إطلاق حزمة استثمارية متكاملة تمثل تحولا مهما في طريقة إدارة ملف الاستثمار، خاصة من حيث الاعتماد على التخطيط متوسط الأجل، وربط الحوافز برؤية مستقبلية تمتد لعدة سنوات، موضحا أن توجيه الحكومة بوضع خطط واضحة للقطاعات الرئيسية حتى أربع سنوات مقبلة، إلى جانب إعداد رؤية طويلة الأمد لقطاعات مثل السياحة والطاقة، يعكس سعي الدولة إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص قائمة على وضوح السياسات واستقرار القرارات، وهو ما يطالب به المستثمرون منذ سنوات.
التحولات العالمية في أنماط الاستثمار
وأضاف «صبور» أن التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعكس قراءة دقيقة للتحولات العالمية في أنماط الاستثمار، مشيرا إلى أن هذه القطاعات لم تعد فقط محركات للنمو الاقتصادي، لكن باتت عنصرا أساسيا في تعزيز تنافسية الدول وجذب الاستثمارات النوعية، مشيرا إلى أن دعم التحول إلى الطاقة النظيفة، سواء للشركات أو الأفراد أو صغار المزارعين، يمثل بعدا اجتماعيا مهما في السياسات الاستثمارية، حيث يربط بين تشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة وتقليل الأعباء على المواطنين.
إعلان الحكومة عن التوسع في الحوافز الخاصة
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن التوسع في الحوافز الخاصة بتصنيع الهواتف المحمولة والتعهيد والبرمجة يعزز فرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، لافتا إلى أن هذا التوجه يتطلب بالتوازي تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي لضمان توفير العمالة المؤهلة، مضيفا:" التحدي الحقيقي لا يكمن في الإعلان عن الحوافز، وإنما في تبسيط الإجراءات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر."
التشريعات التنظيمية للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة مراجعة كافة التشريعات التنظيمية للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مؤكدا على أن نجاح الحزمة الاستثمارية الجديدة سيسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل حقيقية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.
