لجان حصر قانون الإيجار القديم تبدأ خطوات التنفيذ الميداني في المحافظات
تواصل لجان حصر قانون الإيجار القديم عملها المكثف داخل المحافظات، بهدف الانتهاء من الإجراءات التمهيدية لتطبيق القانون الجديد، الذي يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا نظرًا لتأثيره المباشر على الملاك والمستأجرين وشكل العلاقة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية.
وفي هذا الإطار يرصد موقع مصر تايمز آخر تطورات عمل اللجان والمستجدات المرتبطة بتقسيم المناطق وتجهيز قاعدة البيانات اللازمة لتطبيق الزيادات الإيجارية وفق القانون رقم 164 لسنة 2025.
اعتماد التقسيمات في الجيزة والدقهلية والمنيا – تقدم في عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم
انتهت لجان الحصر في محافظات الجيزة والدقهلية والمنيا من اعتماد التقسيمات الجديدة بعد أسابيع من الزيارات الميدانية والرصد الدقيق للبيانات، ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
وتبدأ اللجان خلال الأيام المقبلة عملها في محافظات أخرى مثل القاهرة، الإسكندرية، القليوبية وعدد من المحافظات التي تشهد عمليات تقييم واسعة لبنية المناطق ومستوى الخدمات.
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بمد فترة عمل لجان الحصر ثلاثة أشهر إضافية لضمان استكمال العمل بدقة دون ضغط زمني، ولإتاحة الوقت الكافي لتجميع بيانات واقعية تساعد في تطبيق الزيادات الإيجارية المتدرجة.
تقسيم المناطق وفق معايير واضحة – لجان حصر قانون الإيجار القديم
وجّه الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمشرف على ملف الإيجار القديم، رؤساء الأحياء ولجان الحصر بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعتمد والضوابط القانونية الحاكمة لعملية التقسيم.
وتتم عملية تقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكن إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية بناءً على عدة معايير تشمل:
• مستوى الخدمات والمرافق
• حالة البنية التحتية
• موقع المنطقة وقربها من المحاور الرئيسية
• طبيعة الأنشطة المحيطة والعمر العمراني
ويُعد هذا التقسيم خطوة جوهرية قبل تفعيل الزيادات الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية التي نص عليها القانون.
متابعة أسبوعية لسير العمل – لجان حصر قانون الإيجار القديم
أكد محافظ القاهرة ضرورة وجود متابعة مستمرة لسير عمل لجان الحصر داخل الأحياء، مع إعداد تقرير أسبوعي يوضح نسب الإنجاز في كل منطقة.
وتُعد القاهرة أكبر المحافظات من حيث عدد وحدات الإيجار القديم، بنسبة تقترب من 45% من إجمالي الحالات على مستوى الجمهورية، وهذا ما يجعلها الأكثر احتياجًا للدقة والتنظيم في عملية الحصر.
وتواصل المحافظة تنسيقها مع جميع الجهات المختصة لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل عادل ومتوازن، يحافظ على حقوق الملاك ويضمن استقرار المستأجرين، مع تأسيس علاقة إيجارية حديثة وواضحة المعالم خلال السنوات المقبلة.
أقرا أيضاً:
إجراءات طلب الوحدة البديلة وفق المادة 8 من قانون الإيجار القديم 2025
