انطلاق تطبيق قانون العمل الجديد سبتمبر المقبل.. نقلة نوعية في علاقات العمل
انطلاق تطبيق قانون العمل الجديد سبتمبر المقبل.. نقلة نوعية في علاقات العمل
أعلن وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد بشأن الإجازات رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل خطوة فارقة في تنظيم علاقات العمل داخل مصر، حيث يحقق حماية متوازنة بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مؤكداً على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصداره لما يحمله من أهمية كبرى لكل مواطن يعمل بأجر.
الفترة الانتقالية وقرارات التنفيذ
وأوضح جبران، خلال ورشة عمل تثقيفية بمحافظة القليوبية، أن الفترة الممتدة من مايو حتى سبتمبر خُصصت للتحضير لتطبيق قانون العمل الجديد بشأن الإجازات، حيث جرى إصدار اللوائح التنفيذية وعقد جلسات حوار مجتمعي مع الأطراف المختلفة، مشيراً إلى أن هناك 87 قرارًا تنفيذيًا يضمن التطبيق الفعلي للقانون، منها 62 قرارًا تتولى وزارة العمل مسؤولية تنفيذها.
أبرز ملامح القانون الجديد
يتضمن قانون العمل الجديد بشأن الإجازات تغييرات جوهرية، من أبرزها إلغاء استمارة 6 نهائيًا ومنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي، إضافة إلى أن العقد غير محدد المدة أصبح هو الأصل، بينما جرى تنظيم استخدام العقود المحددة المدة، كما نص القانون على رفع إجازة الوضع للمرأة إلى 4 أشهر بدلًا من 3، إلى جانب تشديد العقوبات على التمييز والتحرش داخل بيئة العمل.

تحسين بيئة العمل وحماية حقوق المرأة
كما عزز قانون العمل الجديد بشأن الإجازات امتيازات المرأة العاملة، حيث منحها نفس الحقوق المقررة في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك إجازات الوضع والرعاية، وامتد أثر القانون ليشمل العمالة غير المنتظمة من خلال إدماجهم في منظومة التأمينات الاجتماعية والطبية، مما يوفر لهم مظلة حماية متكاملة.
الإجازات المقررة للعمال
حدد قانون العمل الجديد بشأن الإجازات مدة الإجازات السنوية بشكل تصاعدي، إذ يحصل العامل على 15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا في الثانية، لتصل إلى 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة، بينما يمنح العامل من ذوي الإعاقة 45 يومًا سنويًا، كما نص القانون على 7 أيام عارضة، إجازة حج أو عمرة شهر كامل لمرة واحدة بعد 5 سنوات عمل، إجازات للأعياد الرسمية مدفوعة الأجر، إلى جانب إجازة أبوة يوم واحد عند الولادة بحد أقصى 3 مرات.
تنظيم الأجور وساعات العمل
ومن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد بشأن الإجازات رفع الحد الأدنى للأجور مع إلزامية زيادته سنويًا، إلى جانب تنظيم ساعات العمل والإضافي ومنح مكافآت عادلة. كما ألزم أصحاب الأعمال بدفع مستحقات العامل خلال 7 أيام من انتهاء خدمته، مع تحسين مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش.
آليات التطبيق والرقابة
اعتمد قانون العمل الجديد بشأن الإجازات آليات فعالة للتنفيذ، أبرزها منح مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية لإجراء التفتيش المفاجئ، وإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمالة ورصد المخالفات، كما جرى اعتماد أربع نسخ من العقد توزع بين وزارة العمل، التأمينات، صاحب العمل، والعامل.
اقرأ أيضاً:
عاجل.. قانون العمل الجديد.. حماية أكبر للعاملين وإلغاء استمارة 6 أبرز بنوده
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد