تنفيذًا لتوجيهات معالي المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما انتهى إليه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في ١٢ يوليو ٢٠٢٥