مسؤول بالبنك المركزي: الشمول المالي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية الاقتصادية

أكد خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين، خاصة في المناطق النائية والقرى، بهدف دمج أكبر عدد من أفراد المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية.

وأوضح خالد بسيوني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد عانم، ببرنامج "الجدعان"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشمول المالي يعني إتاحة الخدمات المالية لجميع أفراد المجتمع والمؤسسات، بما يساعدهم على إدارة أموالهم بشكل سليم، وتشمل هذه الخدمات الادخار، والائتمان، والتأمين، والمدفوعات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى معيشة الأفراد ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار خالد بسيوني، إلى أن الخدمات المالية تساهم في تمكين المواطنين من تحقيق احتياجاتهم بشكل أسرع، سواء من خلال الادخار أو الحصول على التمويل اللازم للمشروعات أو لتلبية الاحتياجات المختلفة، بما يعزز فرص النمو والاستقرار الاقتصادي، مضيفًا أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 27% عام 2016 إلى 76.3% في يونيو 2025، مؤكدًا استمرار العمل على زيادة هذه النسب خلال الفترة المقبلة.

وأكد خالد بسيوني، أن جهود التوسع لا تقتصر على المدن الكبرى، بل تمتد إلى جميع القرى والمناطق النائية، من خلال توفير بنية أساسية مالية تشمل التوسع في فروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي، والخدمات الرقمية، إلى جانب نشر الثقافة والتوعية المالية بين المواطنين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في تحقيق الشمول المالي، من خلال تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، بما يسهم في بناء مجتمع مالي أكثر كفاءة.

وأشار خالد بسيوني، إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، لما لذلك من دور في زيادة النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.