موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لحسم مصير أسعار الفائدة
يترقب قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم في أغسطس 2026، بعدما انتهى الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، حيث يمثل الاجتماع المقبل محطة مهمة لحسم مصير أسعار الفائدة في ظل متابعة الأسواق المحلية والعالمية لتطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية.
ويرصد مصر تايمز لكم في السطور التالية موعد الاجتماع المقبل، وأبرز القرارات السابقة، وجدول اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2026.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
وفقًا للأجندة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس خلال عام 2026 يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، وذلك لمراجعة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ضوء أحدث المؤشرات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
ويحظى هذا الاجتماع باهتمام واسع من قبل المستثمرين وأصحاب الشركات والمواطنين، باعتبار أن قرارات أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، وعوائد الشهادات البنكية، وحركة الاستثمار، إلى جانب تأثيرها على معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه.
ماذا حدث في آخر اجتماع للبنك المركزي؟
خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.50%، مع الإبقاء كذلك على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأوضح البنك المركزي أن قرار التثبيت جاء في إطار متابعة تطورات معدلات التضخم، مع استمرار تقييم تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية على الاقتصاد المصري، بما يحقق هدف استقرار الأسعار ودعم الاستقرار النقدي.
جدول اجتماعات البنك المركزي خلال 2026
وتواصل لجنة السياسة النقدية عقد اجتماعاتها الدورية وفق الجدول المعلن مسبقًا، حيث عقدت اجتماعاتها الأولى في فبراير وأبريل ومايو ويوليو، بينما يأتي الاجتماع الخامس يوم 20 أغسطس 2026، يليه اجتماع 24 سبتمبر، ثم 29 أكتوبر، وأخيرًا اجتماع 17 نوفمبر 2026.
وتعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية من أبرز الأحداث الاقتصادية التي تحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق، إذ تستند قراراتها إلى تحليل شامل لمعدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، والسيولة، والتطورات المالية العالمية، بما يضمن الحفاظ على التوازن الاقتصادي ودعم استقرار القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً:
"سي أي بي" و"طلعت مصطفى" يتصدران تداولات السوق الرئيسي بـ4 مليارات جنيه خلال أسبوع
