وداعًا لعصر المليونير.. رحلة هبوط المليون جنيه في ربع قرن من شراء «19 كجم ذهب» إلى دفعه كـ«مقدم شقة»
على مدى عقود، كان المليون جنيه يمثل الرمز الأسمى للثراء في مصر، وقد حظيت كلمة "مليونير" بمكانة اجتماعية مرموقة للغاية، حيث تكرر ذكرها في الأفلام المصرية والمسلسلات التلفزيونية والثقافة الشعبية باعتبارها المعيار الأبرز للنجاح المالي.
واليوم، ورغم أن المصطلح لا يزال يحتفظ بثقله الرمزي والنفسي، إلا أن قيمته الاقتصادية قد تغيرت بشكل جذري. فقد أدت سنوات من انخفاض قيمة العملة، وارتفاع معدلات التضخم، وتكرار قرارات تحرير سعر الصرف، والارتفاع الهائل في أسعار الأصول، إلى تآكل القوة الشرائية للمليون جنيه بشكل كبير مما حول ما كان يعتبر يوماً "ثروة طائلة" إلى مبلغ غالباً ما يغطي جزءاً بسيطاً فقط من تكلفة الاستثمارات الكبرى.
وفي أوائل العقد الأول من الألفية المليون جنيه كان يعادل قرابة 300 ألف دولار، في مطلع الألفية الجديدة، وحينما كان سعر صرف الدولار الأمريكي يتراوح ما بين 3 و4 جنيهات تقريباً، كانت قيمة المليون جنيه تعادل نحو 294 ألف دولار.
قوته الشرائية تتجاوز بكثير قيمته الاسمية
إذ كان بإمكانه شراء ما يقرب من 19 كيلوغراماً من الذهب عيار 21، في ظل أسعار ذهب كانت تحوم حول 55 جنيهاً للجرام الواحد.
وفي سوق العقارات، كان المبلغ كافياً لشراء شقة فاخرة - أو حتى عدة وحدات سكنية متوسطة المستوى - في مناطق عديدة من مصر.
في ذلك الوقت، كان لقب "مليونير" يعني بالفعل الانضمام إلى طبقة الأثرياء في البلاد.
عام 2016.. بداية تحول جذري
بحلول عام 2016، كانت قيمة المليون جنيه قد بدأت في التراجع مع دخول مصر مرحلة جديدة من إصلاحات سعر الصرف.
ورغم أن قوته الشرائية ظلت قوية نسبياً، إلا أن قيمة المليون جنيه انخفضت لتعادل نحو 114 ألف دولار.
ومع ذلك، كان المبلغ لا يزال قادراً على ما يلي
شراء أكثر من كيلو من الذهب عيار 21، وشراء شقة مميزة في مناطق سكنية مرغوبة مثل "القاهرة الجديدة" أو مدينة "الشيخ زايد".
غير أن تلك الفترة شهدت بداية تغيرات هيكلية كان من شأنها لاحقاً إعادة تشكيل قيمة المدخرات المصرية.
عام 2026: المليون جنيه يعادل نحو 20 ألف دولار فقط
بحلول عام 2026، كان المشهد قد تغير بشكل جذري، إذ تعادل قيمة المليون جنيه اليوم نحو 20 ألف دولار فقط، مما يعكس الانخفاض الكبير في قيمة العملة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
كما تراجعت قوتها الشرائية بشكل حاد، إذ لم تعد تكفي لشراء سوى ما يقرب من 170 جراماً من الذهب عيار 21.
وفي سوق العقارات، غالباً ما يقتصر دور المليون جنيه على كونه دفعة أولى، أو وسيلة لتغطية جزء من ثمن وحدة سكنية في العديد من المدن الجديدة.
وهكذا، تحول هذا المبلغ الذي كان يمثل يوماً ما رمزاً للاستقلال المالي إلى مبلغ لا يكفي لشراء الأصول الكبيرة نقداً وبالكامل.
لماذا تراجعت قيمة المليون جنيه؟
وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي هاني توفيق في تصريح لـ"مصر تايمز" قيمة المليون جنيه تراجعت لأسباب عديدة، على رأسها تآكل القوة الشرائية للأموال خاصة مبلغ "المليون جنيه" مشيرا إلى أن الناتج المحلي ثابت منذ 2014 ولا يحدث نمو حيث أنه وقف عند 840 مليار منذ هذا العالم، والجنيه المصري يتم طباعته دون اقتصاد حقيقي، لذلك لن يظهر النمو إلا بوجود إنتاج يوازي حجم الأموال المطبوعة والأسعار ترتفع.
وأضاف أن دور الدولة يجب أن يقتصر على الترويج للاستثمار ودعم الصناعة والتجارة بدلا من المنافسة مع المستثمرين، لأن مصر تمتلك سوق واسع جدا والدليل على ذلك تنامي الاستثمارات الأجنبية.
تحرير سعر الصرف
وقال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي إن قيمة المليون جنيه تراجعت بسبب عوامل عديدة على رأسها جولات لتحرير سعر الصرف منذ عام 2016، فلم يحدث تآكل القوة الشرائية بين عشية وضحاها.
وأشار في تصريح لـ"مصر تايمز" إلى أن مصر شهدت في الفترة ما بين عامي 2016 و2024، جولات لتحرير سعر الصرف، بما في ذلك عملية التعويم الأبرز التي ارتفع خلالها سعر الدولار الأمريكي من نحو 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية وخروج الأموال الساخنة التي عادت مرة آخرى.
ضغوط إضافية ناجمة عن صدمات اقتصادية عالمية
وأكد أن مصر تعرضت لصدمات اقتصادية عالمية تمكنت من عبورها بسلام رغم التضخم، حيث تزامنت الإصلاحات النقدية المحلية مع سلسلة من الأزمات الدولية التي فاقمت الضغوط التضخمية.
وكان من أبرز هذه الأزمات، جائحة كوفيد-19، الحرب الروسية الأوكرانية، التوترات الجيوسياسية الأخيرة التي أثرت على التجارة العالمية وأسواق السلع الأساسية.
وأدت هذه الأحداث إلى تسارع معدلات التضخم عالمياً، مع فرض ضغوط إضافية على عملات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري.
ظهور “المليون المديون"
من جانبه قال محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي إن المفارقة الأكبر تكمن في أن امتلاك مليون جنيه مصري أو حتى عدة ملايين لم يعد يضمن الأمان المالي، فقد ساهم ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السكن، وزيادة الاعتماد على الاقتراض، في ظهور ما يمكن وصفه بـ"المليونير المديون"؛ وهو الشخص الذي يمتلك أصولاً قيمة أو مدخرات كبيرة، لكنه يظل مثقلاً بأعباء القروض والالتزامات المالية المستمرة.
وتابع في تصريح لـ"إمصر تايمز" مع استمرار تصاعد نفقات المعيشة، لم تعد الثروة الاسمية وحدها توفر مستوى الرفاهية المالية الذي كانت تضمنه في السابق.
