الدفعة الأولى.. التموين تستبعد 850 ألف مواطن من الدعم وفتح باب التظلم مجانًا
كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عمليات مراجعة نظام دعم الغذاء في البلاد، وذلك في إطار جهود مستمرة لتحديث قواعد بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم الحكومي إلى الأسر الأكثر احتياجاً.
الخبز المدعم
صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن عملية المراجعة أسفرت عن استبعاد نحو 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم منذ الأول من يونيو، وذلك عقب تطبيق معايير جديدة للعدالة الاجتماعية وإعادة تقييم بيانات الاستحقاق.
وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح كمال أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون حالياً من الخبز المدعم، بينما يحصل حوالي 61 مليوناً على سلع تموينية مدعمة.
معايير استبعاد المستفيدين من منظومة الدعم
وأوضح كمال أن مراجعة الاستحقاق تعتمد على عدة مؤشرات تُعتبر دليلاً على مستوى مرتفع نسبياً من الدخل أو القدرة المالية.
وتشمل هذه المعايير، امتلاك سيارة فاخرة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه وبسعة محرك تقترب من 2000 سي سي (cc)، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج.
كما رصدت الوزارة حالات لأفراد يمتلكون عدة سيارات مع استمرارهم في تلقي الدعم الحكومي.
وتتضمن المعايير الأخرى، امتلاك شركات يبلغ إجمالي رأس مالها أكثر من 1.75 مليون جنيه، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة، أو سداد رسوم جمركية سنوية (تتعلق بالاستيراد والتصدير) تتجاوز 150 ألف جنيه.
كما تشمل المعايير الأسر التي تسدد ضريبة قيمة مضافة تزيد عن 250 ألف جنيه، والأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه.
إجراءات لتوجيه الدعم للأكثر احتياجاً
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين دقة توجيه المساعدات الحكومية وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.
وأضاف أن عملية المراجعة جاءت استجابةً لمطالبات متكررة بتحديث قواعد بيانات الدعم واستبعاد الأفراد الذين لم يعودوا يستوفون شروط الاستحقاق.
مشير إلى أنه يمكن للمواطنين الذين استُبعدوا من منظومة الدعم تقديم تظلمات عبر مكتب التموين التابع لهم، وذلك بعد تحديث بياناتهم من خلال "بوابة مصر الرقمية".
كما يتعين على المتقدمين طباعة إيصال تحديث البيانات وتقديم المستندات المؤيدة التي تثبت استحقاقهم للاستمرار في الحصول على السلع المدعومة.
تقديم التظلمات مجاني
أكد كمال أن تقديم التظلم مجاني تماماً، وأن وزارة التموين لا تفرض أي رسوم مقابل مراجعة الشكاوى.
ومع ذلك، قد يتعين على المواطنين سداد الرسوم المقررة من قبل جهات حكومية أخرى للحصول على مستندات معينة - مثل سجلات القيد التجاري أو الوثائق المتعلقة بالمركبات - عند الضرورة لدعم تظلماتهم.
1000 مكتب متاح لتلقي التظلمات
خصصت الوزارة أكثر من 1085 مكتباً تموينياً و412 مركز خدمة مطوراً على مستوى البلاد لتلقي تظلمات المواطنين.
ووفقاً لكمال، تتم مراجعة التظلمات عادةً في غضون أسبوعين تقريباً؛ فإذا تبين استحقاق مقدم الطلب، فمن المتوقع إعادة المستفيد إلى منظومة الدعم بدءاً من الشهر التالي.
وكشف المسؤول أن الوزارة تلقت نحو 4700 تظلم خلال الشهر الذي تلا فتح باب التقديم، مشيراً إلى أن هذا العدد المحدود نسبياً يعكس دقة المعايير التي طُبقت أثناء عملية الاستبعاد.
النظر في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة إلى جانب مؤشرات أخرى
وفيما يتعلق بإلحاق الأبناء بمدارس خاصة كمؤشر محتمل للأهلية، أوضح كمال أن الوزارة تستهدف في المقام الأول المدارس الدولية التي تتجاوز رسومها الدراسية السنوية 100 ألف جنيه مصري.
وشدد على أن الرسوم المدرسية لا تُستخدم كأساس مستقل لاستبعاد المستفيدين، بل يتم تقييمها إلى جانب مجموعة أوسع من المؤشرات والعوامل المرجحة التي تُستخدم لتقييم الوضع المالي للأسرة وتحديد مدى استحقاقها للدعم الحكومي.
