إحالة أحمد فتوح إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في قضية بيع سيارة بنتلي محظور التصرف فيها

أحالت النيابة العامة المصرية لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح إلى المحاكمة الجنائية العاجلة على خلفية اتهامه في واقعة نصب واحتيال تتعلق ببيع سيارة فارهة من طراز بنتلي بعدما تبين وجود موانع قانونية ومالية تحول دون نقل ملكيتها إلى المشتري وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق في الواقعة تمهيدا للفصل فيها أمام المحكمة المختصة خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي جهات التحقيق بلاغا من أحد تجار السيارات بينما أشارت روايات أخرى إلى أن المشترية سيدة أتمت الصفقة عن طريق وسيط وأفاد مقدمو البلاغ بأن السيارة تم شراؤها من اللاعب مقابل 7.5 مليون جنيه حيث تم سداد مبلغ 6 ملايين جنيه كمقدم مع الاتفاق على سداد المبلغ المتبقي وقدره 1.5 مليون جنيه عقب الانتهاء من إجراءات نقل الملكية بصورة رسمية وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

موانع قانونية ومالية

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات فوجئ المشتري أثناء البدء في إنهاء إجراءات التسجيل ونقل الملكية بوجود موانع تحول دون التصرف في السيارة أو نقل ملكيتها حيث تبين أنها محظور التصرف فيها بسبب وجود مديونيات مالية وأقساط مستحقة إلى جانب غرامات متراكمة عليها بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10 ملايين جنيه وهو ما أدى إلى تعذر استكمال إجراءات نقل الملكية وفقا للاتفاق المبرم بين البائع والمشتري وأصبح تنفيذ الصفقة بالشكل المتفق عليه غير ممكن في ظل هذه الالتزامات المالية والقانونية. 

ارتباط السيارة بحادث سابق

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السيارة محل النزاع هي نفسها السيارة التي ارتبط اسمها بحادثة الدهس الشهيرة التي وقعت بمنطقة الساحل الشمالي خلال عام 2024 والتي كان يقودها اللاعب في ذلك الوقت وهو ما أعاد القضية إلى دائرة الاهتمام الإعلامي والرأي العام باعتبار أن السيارة سبق أن ارتبطت بإحدى القضايا التي حظيت بمتابعة واسعة.

انتظار نظر القضية أمام المحكمة

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحمد فتوح إلى المحاكمة الجنائية العاجلة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه ومن المنتظر أن تنظر المحكمة المختصة القضية خلال الفترة المقبلة وسط ترقب لمستجدات القضية وما ستسفر عنه جلسات المحاكمة من قرارات وأحكام مع التأكيد على أن الفصل النهائي في الاتهامات يظل من اختصاص المحكمة المختصة التي ستنظر أوراق القضية وما تتضمنه من مستندات وأدلة وسماع دفاع جميع الأطراف قبل إصدار حكمها وفقا للقانون.