نموذج متطوراً يعكس رؤية مصر 2030
من الاستصلاح الزراعي إلى أكبر مجمع صوامع.. كيف يدعم قانون «مستقبل مصر» الجديد المشروعات القومية؟
وصف الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، موافقة البرلمان النهائية على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بالخطوة التشريعية المفصلية، مؤكدًا أنها تدشن نموذجًا تنمويًا متطورًا يعزز كفاءة المؤسسات ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وقال الدكتور عياد رزق بشأن الأبعاد الاستثمارية والتنموية للقانون، إعادة تنظيم الجهاز يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، عبر توفير بيئة تشريعية ومؤسسية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي وتواجه التحديات الإقليمية.
وأكد أن القانون يمنح الجهاز مرونة إدارية ومالية واسعة لتنفيذ مهامه بكفاءة، مع تحديد اختصاصاته بدقة لتعظيم الموارد وجذب الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية.
واضاف عياد رزق أن التشريع الجديد يضمن استدامة نجاحات الجهاز السابقة ويمنحه الغطاء القانوني للتوسع في المشروعات القومية العملاقة ذات الأولوية للدولة.
والإجماع البرلماني حول القانون يعكس إدراكًا جماعيًا من القوى السياسية لأهمية دعم الكيانات التنموية التي تبني اقتصادًا قويًا يحقق تطلعات المواطنين.
إنجازات ميدانية
التوسع الزراعي في استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة لزيادة الإنتاج المحلي وتأمين الأمن الغذائي، وتدشين أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط وإقامة مراكز لوجستية وسلاسل إمداد حديثة، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وإدارة آلاف المنافذ السلعية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر.
وأوضح رزق، أن إعادة تنظيم الجهاز تمثل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، بأن الدولة المصرية تواصل تطوير بنيتها المؤسسية والتشريعية، بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، ويسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
استدامة ناجحة
وأضاف رزق أن هذه الإنجازات تؤكد قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة بكفاءة وسرعة، وهو ما استوجب إصدار تشريع حديث ينظم عمله، ويضمن استدامة نجاحة، ويعزز قدرته على التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية، بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة الإصلاح الاقتصادي، ويعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة، مشيدًا بالتوافق الذي شهده مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون، والذي يعكس إدراكًا جماعيًا لأهمية دعم المشروعات القومية التي تسهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
