النائب أحمد إبراهيم البنا: قانون مستقبل مصر يحول النجاحات الميدانية إلى استدامة مؤسسية

وصف النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بالخطوة التشريعية والاستراتيجية الفارقة، وأنه يمنح الجهاز المرونة اللازمة لإدارة المشروعات القومية الكبرى وفقاً للمعايير العالمية، مع إرساء قواعد حوكمة صارمة تضمن التكامل مع مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن الغذائي كركيزة للأمن القومي.

وأوضح النائب أحمد البنا خلال الجلسة العامة اليوم، أن توقيت القانون يترجم رؤية القيادة السياسية لتحويل النجاحات الميدانية للجهاز إلى أطر قانونية مستدامة تجذب الاستثمارات وتعظم الإنتاج المحلي.

وأكد علي منح الجهاز الصلاحيات يقترن بمنظومة رقابة وشفافية مشددة، ويعمل بتكامل تام مع الوزارات دون أي تداخل في الاختصاصات أو الموازنات لمنع ازدواجية الإنفاق.

وأشار أن التعديلات البرلمانية أخضعت مشروعات الجهاز للمتابعة والتقييم الدوري من الجهات الرقابية، عبر تقارير تقيس معدلات الإنجاز وكفاءة الإنفاق، ويجب ضرورة امتداد ثمار هذه المشروعات العملاقة إلى مختلف المحافظات والقرى لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة للمواطنين.

كما أكد أن القانون يدشن مرحلة جديدة لتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات عبر التصنيع الزراعي وتأمين احتياجات الأمن القومي.

أبرز الأرقام والنجاحات القياسية 

وإستعرض النائب أبرز الأرقام والنجاحات القياسية التي حققها الجهاز على الأرض إستصلاح 4.5 مليون فدان وهي المساحة المستهدف استصلاحها، وفي مقدمتها مشروع "الدلتا الجديدة"، وإنشاء أكبر مجمع صوامع تخزينية في الشرق الأوسط لإدارة الاحتياطي الاستراتيجي بسعة 500 ألف طن، وتداول وتخزين 20 مليون طن: طاقة في مركز "سفنكس" لتجارة المحاصيل للحد من الفاقد، وأن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لمزارع الإنتاج الحيواني سنوياً تبلغ 180 ألف رأس، وقدرة مشروعات الطاقة المتجددة المخصصة لضمان بيئة إنتاجية مستدامة تبلغ 2320 ميجاوات. 

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "إن إقرار هذا القانون هو بداية لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج"، معربا عن أمله في تحقيق الأهداف الطموحة التي أُنشئ الجهاز من أجلها، والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات عبر التصنيع الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي الذي يمثل ركيزة لا غنى عنها للأمن القومي المصري.