بين المرونة والرقابة.. وكيل صحة النواب يشيد بتعديلات قانون «جهاز مستقبل مصر»
أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، دعمه لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأشار وكيل صحة النواب إلى أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وقال مرشد إن الدولة المصرية تحتاج في المرحلة الحالية إلى كيانات وطنية تمتلك القدرة على التخطيط والتنفيذ بكفاءة، وتعظيم العائد من الأصول والموارد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر سيكون أحد الأذرع المهمة في تنفيذ مشروعات التنمية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة، والصناعة، والاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشاد وكيل لجنة الصحة بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون خلال مناقشاته، مؤكدًا أنها تعكس حرص البرلمان على تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه، وبين ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة على أعماله.
وأوضح وكيل صحة النواب أن المناقشات البرلمانية أسفرت عن إدخال ضمانات مهمة عززت من سلامة المشروع، وفي مقدمتها التأكيد على خضوع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وخضوعه لأحكام المنظومة الضريبية وفقًا للقانون، بما يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف مرشد أن مجلس النواب أكد من خلال هذه التعديلات دوره الدستوري في مراجعة التشريعات وتطويرها بما يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أن المناقشات المستفيضة والاستجابة للملاحظات التي طرحها النواب أسهمت في إخراج مشروع قانون أكثر توازنًا، يجمع بين دعم جهود الدولة في التنمية، وضمان الرقابة والمساءلة
