أصول القطاع المصرفي المصري تقترب من رقم تاريخي بنهاية فبراير

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري -باستثناء البنك المركزي- ليصل إلى 24.92 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 24.12 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي. 

وتمثل هذه الزيادة، البالغة نحو 797 مليار جنيه، نمواً بنسبة 3.3% خلال الشهرين الأولين من العام.

وأظهر التقرير نمواً شاملاً في بنود الميزانيات العمومية للبنوك؛ إذ ارتفعت الأرصدة النقدية إلى 174.6 مليار جنيه، في حين صعدت الاستثمارات في أذون الخزانة والأوراق المالية إلى 8.15 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز 319 مليار جنيه. كما توسع حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء ليصل إلى 10.69 تريليون جنيه، مقابل 10.38 تريليون جنيه في نهاية عام 2025.

وفي الوقت نفسه، بلغت الودائع 16.04 تريليون جنيه، مسجلة زيادة قدرها نحو 263 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

 كما سجلت البنوك ارتفاعاً في المخصصات والاحتياطيات ورؤوس الأموال، في حين حقق بند "أصول أخرى" أقوى معدل نمو نسبي، مرتفعاً إلى 1.57 تريليون جنيه. أما على جانب الخصوم، فقد انخفضت الالتزامات تجاه البنوك الأجنبية إلى 521.2 مليار جنيه، بينما ارتفعت الالتزامات الأخرى لتصل إلى 2.96 تريليون جنيه.