وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة 21% تتجاوز معدل التضخم الحالي
أكد وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة رفعت الأجور بنسبة 21%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تتجاوز معدل التضخم الحالي، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن زيادة الأجور تأتي ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة، بما يحقق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ سياسات تستهدف دعم القوة الشرائية ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستثمار.
وشهد المؤتمر الصحفي إعلان الدكتور مصطفى مدبولي اعتماد وزارة المالية عددًا من التسهيلات الجديدة لدعم مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، في إطار خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما أعلن رئيس الوزراء نجاح الحكومة في تحقيق المستهدف بقيد وإدراج 20 شركة مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب كشفه عن توصل الحكومة وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل المرونة والاستدامة، وهو ما يمهد للحصول على تمويلات بنحو 1.64 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأشار مدبولي كذلك إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي تضمنت ترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في الحد من تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي ومتوسط 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى.
وفي مستهل المؤتمر، وجّه رئيس الوزراء رسالة دعم للمنتخب المصري قبل مباراته المرتقبة يوم الجمعة، متمنيًا له التوفيق باسم الحكومة والشعب المصري.
