مدبولي: الحكومة تواصل مشروعاتها لتطوير مناطق القاهرة التاريخية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الحكومة المصرية تواصل تنفيذ المخطط الشامل لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري حقق نمو بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (يناير – مارس 2026)، مقارنة بنسبة 4.8% سجلها خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن أي اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران يجب أن يضمن بشكل كامل أمن دول مجلس التعاون الخليجي وجميع الدول العربية

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2026/2027، وأكد أنها تمنح أولوية قصوى لبناء الإنسان عبر زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20% مقارنة بالعام الحالي

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية، وشدد على الدعم الكامل والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن إنشاء مصنع محلي لبطاريات تخزين الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي فيه بحلول يونيو 2027. 

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالأداء المشرف للاعبي المنتخب الذي جسد روح العزيمة والإرادة القوية والإصرار على الانتصار، معرباً عن تطلعه لمزيد من النجاحات في هذه البطولة العالمية

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائماً الدرع والسيف الذي يصون الدولة ويذود عنها المخاطر. 

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.

وجاء مشروع القرار في مادتين، بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 44 مادة موضوعية مقسمة إلى أربعة أبواب، إذ تضمن الباب الأول الأحكام العامة منطويا على ثلاثة فصول تشمل التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، واختصاصاتها ونظام عملها.

كما اشتمل الباب الثاني على إجراءات وضع الخطط وإقرارها؛ حيث تناول في فصوله الستة الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد كل من الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلا عن الخطط القطاعية.