مع ارتفاع التضخم هل يذهب المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل؟| خاص

يجتمع البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 7 من شهر يوليو 2026، اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة، إذ أبقى البنك المركزي خلال اجتماعه السابق على أسعار الفائدة 20% سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة، و19% سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة.

ترى الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، أن البنك المركزي المصري سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم الارتفاع المسجل في معدلات التضخم، مدفوعا بالأوضاع الجيوسياسية وارتفاع تكلفة الطاقة والمياه.

وقالت رمسيس في تصريحات خاصة لموقع «مصر تايمز»، إن التضخم شهد انخفاضا طفيفا على أساس شهري مدعوما بتراجع أسعار مكونات سلة الغذاء، إلا أنه لا يزال مرتفعا في المجمل بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن أسعار الطاقة، إلى جانب بنود الخدمات المعاونة مثل النقل وبنود أخرى.

وأضافت أن البنك المركزي سيفضل سياسة التثبيت للسيطرة على التوقعات التضخمية وتجنب صدمات إضافية للاقتصاد في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، مشيرة إلى أن الفيدرالي الأمريكي سبق واتبع النهج ذاته بالتثبيت رغم ارتفاع معادلة التضخم عالميا.

وأكدت أن انتهاج سياسة تثبيت أسعار الفائدة أصبح التوجه الغالب لمعظم البنوك المركزية حاليا، باعتباره خيارا أكثر حذرا لحين اتضاح الرؤية بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأسعار.