الإثنين 22 يونيو 2026 الموافق 07 محرم 1448
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

مصر وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع الشراكات في قطاعات استراتيجية

السبت 20/يونيو/2026 - 01:07 م
وزارة الاستثمار خلال
وزارة الاستثمار خلال لقائها بالسفير الفرنسي

عقد الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا موسعًا مع وفد دبلوماسي فرنسي ضم السفير إريك شوفالييه، وباسكال فورث المستشار الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وأنطوان ويلينبوخر رئيس قطاع البنية التحتية والبيئة والصحة بالسفارة، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير خلال اللقاء التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي وتحسين آليات الترويج للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية التحول نحو نهج أكثر استهدافًا لجذب الاستثمارات وفق أولويات الاقتصاد المصري.

وشدد على أهمية تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم توسعات الشركات العاملة في السوق المصري باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في جذب استثمارات جديدة.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام مجتمع الأعمال الفرنسي بالسوق المصري باعتباره وجهة استثمارية مهمة في المنطقة، مع التركيز على دعم التوسع في القطاعات ذات الأولوية.

وتناول الاجتماع ملفات متعددة من بينها تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز دقة المتابعة والرصد، إلى جانب إعداد قوائم مستهدفه من المستثمرين الفرنسيين وبحث احتياجاتهم الاستثمارية، مع الاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية، والطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم خطط الدولة في توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى التحضيرات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في باريس وليون خلال سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال واستعراض الفرص الاستثمارية في مصر.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي ومتابعة ما تم التوصل إليه من تفاهمات، بما يضمن تحقيق نتائج عملية تدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز النمو الاقتصادي المستدام.