وزير الاستثمار: مصر تسعى لتعزيز اقتصادها الاستثماري والتصديري التنافسي

أكد  الدكتور محمد  فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تُكثّف جهودها لتعزيز قطاعات الاستثمار والإنتاج والتصدير، باعتبارها ركائز أساسية للنمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. وخلال كلمته في حفل توزيع جوائز التميز في تصدير الهندسة (EXXA 2026) في دورته الخامسة، سلّط الضوء على التنسيق الفعّال بين المؤسسات الحكومية، بما فيها وزارتا المالية والصناعة، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

نمو الصادرات الهندسية وإصلاحات السياسة الصناعية

وأشار فريد إلى أن قطاع الصناعات الهندسية قد حقق تقدماً ملحوظاً، حيث بلغت الصادرات نحو 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن ارتفاع واردات السلع الهندسية لا يزال يُمثّل تحدياً كبيراً، ما يستدعي اتباع استراتيجية مزدوجة تركز على زيادة الصادرات، بالتزامن مع تعزيز التصنيع المحلي واستبدال الواردات بالسلع المنتجة محلياً. 

كما كشف عن خطط لإطلاق صندوق صناعي جديد تابع لصندوق مصر السيادي بالتعاون مع وزارة الصناعة، بهدف دعم توسع الشركات، وتيسير دراسات الجدوى، وتأمين الأراضي الصناعية، والحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الجديدة.

استراتيجية التحول الرقمي وتيسير الاستثمار

وأضاف الوزير أن الحكومة أجرت مراجعة شاملة لاتجاهات نمو الشركات، وكشفت عن زيادة ملحوظة في عدد الشركات حديثة التأسيس، لا سيما في عام 2025، على الرغم من أن نشاط التصدير المستدام لا يزال محدودًا لدى العديد منها.

 ولمعالجة هذا الأمر، أطلقت الوزارة "برنامج التواصل" لتوسيع قاعدة المصدرين النشطين في جميع أنحاء مصر.

 كما أعلن عن إطلاق مبادرة "بيئة حاضنة التجارة التقنية" للتحول الرقمي لعمليات التجارة الخارجية، ودمج البيانات من الهيئات التنظيمية الرئيسية في نظام موحد يشمل إجراءات التصدير والخدمات اللوجستية والموافقات. 

بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على إنشاء "منصة الكيانات الاقتصادية" لتكون بمثابة نافذة رقمية موحدة للمستثمرين. 

وأكد فريد كذلك على الإصلاحات التشريعية القادمة التي تهدف إلى تبسيط زيادات رأس المال وتقليل أوقات المعالجة، كجزء من استراتيجية أوسع لإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار وتعزيز فرص التمويل الصناعي.