الكهرباء تدرس استخدام محطات الطاقة الشمسية في مرافق الري

بدأت مصر في تسريع جهودها لدمج الطاقة المتجددة في قطاع إدارة المياه، وذلك عقب اجتماع  بين وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت.

 وتركزت المناقشات على توسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية في مرافق الري ومحطات الضخ لتحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض نفقات الطاقة، ودعم الأهداف البيئية للبلاد.

 مستويات استهلاك الطاقة الحالية في المرافق 

وخلال الاجتماع، استعرض الوزيران مستويات استهلاك الطاقة الحالية في المرافق التي تُشغلها إدارة الميكانيكا والكهرباء، وهي من أكبر مستهلكي الطاقة في قطاع المياه. 

وعُرضت خطط للانتقال التدريجي نحو الطاقة الشمسية، بدءًا بمحطات الضخ ذات الجهد المنخفض، والتي تُمثل حوالي 43% من إجمالي عدد المحطات على مستوى الدولة.

وتشمل الاستراتيجية أيضًا تطوير محطة طاقة شمسية مقترحة بقدرة 19 ميجاوات، سيتم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية المصرية.

مشاريع تجمع بين توليد الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة

 إضافةً إلى ذلك، تدرس مصر مشاريع تجمع بين توليد الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لضمان عمليات موثوقة ومستدامة، لا سيما في مواقع البنية التحتية الحيوية للمياه.

ناقش المشاركون العديد من فرص الاستثمار المتعلقة بمحطات الضخ التي تعمل بالطاقة الشمسية، واستكشفوا نماذج تشغيلية مختلفة يمكن أن تدعم التوسع المستقبلي.

 من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة في هذا القطاع بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة، حيث تشير التوقعات إلى زيادة بنحو 40% مع دخول مشاريع التنمية الوطنية الجديدة ومرافق الضخ المرتبطة بها حيز التشغيل.

ربط مبادرات الطاقة المتجددة بآليات التمويل المناخي الدولية

أكد سويلم على أهمية ربط مبادرات الطاقة المتجددة بآليات التمويل المناخي الدولية، مشيرةً إلى أن مشاريع الري بالطاقة الشمسية تمثل نموذجًا عمليًا يجمع بين التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

 في الوقت نفسه، سلطت عصمت الضوء على فوائد تنامي قدرة مصر على تصنيع الألواح الشمسية محليًا، مما قد يُسهم في خفض تكاليف المشاريع وتحسين جدواها الاقتصادية.

 وخلص الوزيران إلى أن التعاون الوثيق بين وزارتيهما سيؤدي دورًا محوريًا في دفع عجلة التحول الأخضر في مصر، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد، ودعم أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد.