العراق: لجنة حصر السلاح بيد الدولة تبدأ عملها وإعادة هيكلة التشكيلات الأمنية
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن اللجنة المشكلة بتوجيه من القائد العام باشرت أعمالها الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية وتوحيد القرار العسكري.
وأوضح النعمان، في تصريح للتلفزيون الرسمي العراقي، أن تشكيل اللجنة جاء بقرار عراقي خالص استجابة لتوجيهات المرجعية، وبما يتماشى مع البرنامج الحكومي وسياسة الدولة الرامية إلى حصر السلاح وتوحيد الخطاب الأمني.
وأضاف أن اللجنة بدأت فعليًا في وضع الآليات اللازمة لدمج التشكيلات المعنية ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، إلى جانب العمل على تسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات المختصة في الدولة العراقية.
وأشار إلى أن اللجنة المركزية تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي، وستتولى إعداد آلية تنفيذ عملية الحصر والدمج بشكل تدريجي ومنظم، مؤكدًا أن العملية لن تستغرق وقتًا طويلًا.
وبيّن النعمان أن جميع الأسلحة والمعدات ستُسلّم إلى الجهات الأمنية المختصة، مع إعداد جرد كامل خلال الأيام المقبلة، ضمن إجراءات إدارية وقانونية ولوجستية وفنية منظمة.
كما أوضح أن مفهوم “فك الارتباط” يشمل إعادة هيكلة بعض التشكيلات ودمجها داخل الأجهزة الأمنية الرسمية، مع ضمان حقوق المنتسبين وإدماجهم وفق الضوابط العسكرية المعتمدة.
وأكد أن الحكومة العراقية تمضي في تنفيذ رؤية أمنية واقتصادية متكاملة، في ظل ما وصفه باستقرار الوضع الأمني وتراجع التهديدات الإرهابية داخل البلاد.
