عاجل | إعفاء صادرات المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة من متطلبات الدمغ

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً جديداً يقضي بإعفاء منتجات الذهب والفضة والبلاتين وغيرها من المعادن النفيسة -المصنعة خصيصاً لأغراض التصدير- من إجراءات الدمغ الإلزامية؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز صادرات البلاد من المجوهرات وتحسين القدرة التنافسية للمصنعين المصريين في الأسواق الدولية.

وقد وقّع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على هذا القرار (القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026) في 24 يونيو 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية.

 ويدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره، كما يلغي أي أحكام تتعارض معه.

وبموجب القواعد الجديدة، لن تخضع المجوهرات والمنتجات المصنوعة من المعادن النفيسة -وكذلك سبائك المعادن النفيسة والمنتجات نصف المصنعة المخصصة حصراً للتصدير خارج مصر- لعملية الدمغ الإلزامية التي تتولاها "مصلحة الدمغة والموازين" المصرية. وقد حُددت الفئات المعفاة في الملحق المرفق بالقرار الوزاري.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط إجراءات التصدير للمصنعين، مع الحفاظ على جهود مصر الرامية لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية للمعادن النفيسة والمجوهرات. ومن المتوقع أن يؤدي تقليل الخطوات التنظيمية للإنتاج الموجه للتصدير إلى اختصار أوقات الإنجاز وخفض تكاليف الامتثال للشركات التي تشحن منتجاتها إلى الخارج.

تعد عملية "الدمغ" الإجراء الرسمي المعتمد للتحقق من نقاء وأصالة منتجات المعادن النفيسة قبل تداولها في السوق المحلية. 

وفي حين يظل هذا المطلب سارياً على المنتجات المباعة داخل مصر، فإن القرار الأخير يستحدث إطاراً تنظيمياً منفصلاً للسلع المنتجة خصيصاً لأغراض التصدير.

و صدر القرار في إطار صلاحيات وزارة التموين والتجارة الداخلية المتعلقة بتنظيم قطاع المعادن النفيسة، وبما يتماشى مع استراتيجية مصر الأوسع لتيسير الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

ووفقاً لنص القرار، فقد صدرت هذه اللائحة بعد مراجعة التشريعات ذات الصلة التي تنظم شؤون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الأحكام القانونية السارية.