بدءاً من أغسطس
بشرى سارة للمغتربين.. 100 ألف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي بـ400 جنيه قسطًا سنويًا
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسينات جوهرية في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية المخصصة للمصريين المقيمين في الخارج وعائلاتهم، حيث أدرجت -لأول مرة- تغطية لحالات الفصل التعسفي، وذلك في إطار جهود أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية للمغتربين.
وبموجب قرار أصدره الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ستوفر وثيقة التأمين الاختيارية المحدثة تعويضاً يصل إلى 100 ألف جنيه مصري في حالات الفصل التعسفي، وذلك بالإضافة إلى المزايا الحالية المتاحة ضمن البرنامج التأميني.
كما تتضمن الوثيقة المعدلة تعويضاً بقيمة 250 ألف جنيه مصري في حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، مع الإبقاء على التغطية الحالية لحالات الوفاة الطبيعية والوفاة الناتجة عن حوادث، بما في ذلك تكاليف نقل جثمان المؤمن عليه إلى مصر.
بدء العمل بالوثيقة الجديدة في شهر أغسطس
ستصبح وثيقة التأمين المحسنة متاحة اعتباراً من الأول من أغسطس، بقسط سنوي قدره 400 جنيه مصري.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه التعديلات تأتي تماشياً مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز حماية المواطنين العاملين في الخارج، وتفعيلاً لبروتوكول تعاون وُقِّع في وقت سابق من هذا الشهر بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر.
إدراج تغطية الفصل التعسفي استجابةً لمطالب المغتربين
وفقاً للدكتور عزام، فإن قرار إدراج تغطية الفصل التعسفي يأتي استجابةً مباشرة للمطالب التي طُرحت خلال "مؤتمر المصريين في الخارج" في نسخته السادسة التي عُقدت العام الماضي.
وبموجب الأحكام الجديدة، يمكن للمصريين المؤمن عليهم والعاملين في الخارج الحصول على تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه مصري في حال إنهاء خدمتهم وإعادتهم إلى الوطن لأسباب خارجة عن إرادتهم. كما تمتد التغطية لتشمل حالات العودة الجماعية الناجمة عن ظروف سياسية أو اقتصادية في الدولة المضيفة.
حماية اجتماعية أوسع للمصريين في الخارج
وصفت الهيئة العامة للرقابة المالية السياسة الجديدة بأنها جزء من مبادرة أوسع للدولة تهدف إلى توفير حماية تأمينية أكثر شمولاً للمصريين في الخارج، والتعامل بشكل أفضل مع التحديات الإنسانية والاجتماعية التي قد يواجهونها في أسواق العمل الدولية.
وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تعكس الجهود المستمرة لتحديث منظومة التأمين في مصر من خلال استحداث آليات حماية جديدة ومواءمة التغطية التأمينية مع المخاطر المتغيرة التي تواجه العمالة المغتربة.
وزارة الخارجية تقود حملة توعوية
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على دور وزارة الخارجية في نشر الوعي حول سياسة التأمين المحدثة بين الجاليات المصرية في الخارج، لضمان استفادة المواطنين المستحقين استفادة كاملة من التغطية الموسعة.
كما أشار مسؤولون إلى أن "مؤتمر المصريين في الخارج" في دورته السابعة، المقرر عقده الشهر المقبل، سيمثل فرصة للتعريف بالسياسة المعدلة بشكل أوسع وتشجيع المشاركة فيها على نطاق أوسع.
إصدار إلكتروني وسرعة في صرف التعويضات
بموجب بروتوكول التعاون، ستتولى الهيئة العامة للرقابة المالية -من خلال "المجمعة المصرية لتأمين السفر"- الإشراف على الإطار التشغيلي لإصدار وثائق التأمين إلكترونياً، وتحصيل الأقساط عبر الإنترنت، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستفيدين.
كما ستقوم الهيئة بإجراء دراسات اكتوارية لمراجعة تسعير الوثيقة بشكل دوري استناداً إلى الخبرة الفعلية للمطالبات.
وفي الوقت نفسه، ستتولى وزارة الخارجية مسؤولية الترويج لسياسة التأمين من خلال بعثاتها الدبلوماسية وقنوات تواصلها مع الجاليات المصرية في الخارج، مع دعم حملات التوعية العامة وأنشطة التواصل ذات الصلة.
