النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال تنظمان برنامجًا تدريبيًا مع النيابة القطرية
نظّمت النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية برنامجًا تدريبيًا بمشاركة النيابة العامة القطرية حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول، وذلك في ضوء استراتيجية النيابة العامة للتدريب، والتي تستهدف تعزيز التعاون مع النيابات العامة بالدول العربية الشقيقة.
وافتُتحت فعاليات البرنامج التدريبي برعاية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في تأكيد على حرص الجانبين على دعم أوجه التعاون القضائي في مجال التدريب، بما يسهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية والعملية.
وتناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت الطابعيْن الدولي والوطني لجريمتيْ غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومفهوم كل جريمة وأركانها، كما تضمَّن عرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى الحديث عن دور مجموعة العمل المالي وتقارير التقييم المتبادل مع بيان التشريعيْن المصري والقطري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد شمل البرنامج أيضًا العديد من التطبيقات العملية المتعلقة بآليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة، ومنهجية النيابة العامة المصرية في تحقيق هذا النمط من الجرائم، ورؤية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في تحليل أنماط غسل الأموال المصرفية وغير المصرفية وغير التقليدية، والتحقيقات المالية الموازية من الناحيتيْن النظرية والتطبيقية، وآليات التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي في تتبع الأموال واستردادها.
وقد أتى تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية، وتبادل الخبرات مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وتطوير آليات التتبع والاسترداد وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
