مقترح تشريعي جديد.. الطلاق حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات بالتحاليل
تقدمت النائبة أميرة فؤاد بمقترح تشريعي يقضي بإضافة بند إلى قانون الأحوال الشخصية، يتيح للزوجة طلب الطلاق في حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته بمرض نفسي يؤثر على استقرار الأسرة، وذلك في إطار حماية الكيان الأسري وضمان بيئة آمنة للأطفال.
وأكدت النائبة خلال تصريحات إعلامية أن إثبات التعاطي يجب أن يعتمد على تحاليل مفاجئة، وليس التحاليل المسبقة فقط، مشيرة إلى أن الأخيرة قد تكون عرضة للتلاعب أو التحايل، وهو ما يستدعي آليات أكثر دقة وصرامة في الإثبات.
وأوضحت أن الامتناع عن إجراء التحاليل أو تكرار الغياب عنها قد يعد مؤشرًا على وجود تعاطٍ، لافتة إلى أن بعض المواد المخدرة تبقى ظاهرة في التحاليل لفترات تختلف حسب نوع المادة، ما يستلزم إجراءات فنية دقيقة.
وأشارت إلى أن تعاطي المخدرات لا يقتصر أثره على العلاقة الزوجية، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على الأطفال واستقرار الأسرة، موضحة أنها رصدت حالات تعرض فيها الأطفال للعنف أو لتقليد سلوكيات سلبية داخل البيئة الأسرية.
كما تناولت النائبة ملف العنف الأسري، مؤكدة أهمية الاستماع لجميع الأطراف داخل النزاعات الأسرية، بما في ذلك الأطفال، من أجل الوصول إلى تقييم دقيق لطبيعة الحياة داخل الأسرة، مع ضرورة منح الطفل مساحة للتعبير عن رأيه وفقًا لسنّه.
ودعت إلى إعادة النظر في بعض قواعد الحضانة، بحيث يتم التركيز على مصلحة الطفل دون إقصاء أي من الأبوين، مع تنظيم حق الاستضافة لضمان استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف من المقترح هو تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية، وحماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن استقرارًا أسريًا أفضل.
