«16 حقًا للمرأة وحق واحد للرجل».. نبيه الوحش يثير الجدل حول قانون الأحوال الشخصية| خاص
قال المحامي نبيه الوحش في تصريحات خاصة لموقع «مصر تايمز»، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يحتاج إلى تعديلات جزئية، وإنما إلى إعادة صياغة كاملة من البداية، معتبرًا أنه يتضمن على حد وصفه مجموعة من البنود المجحفة التي تؤثر على استقرار الأسرة المصرية.
16 حق للزوجة وحق وحيد للزوج
وأوضح الوحش أن القانون يمنح المرأة عددًا كبيرًا من الحقوق التي يمكنها التقاضي بها ضد الزوج، في حين يقتصر حق الزوج على “طلب الطاعة”، وهو ما اعتبره غير متوازن ويساهم في تفاقم الخلافات الأسرية.
وأشار إلى أن هذا الوضع التشريعي، من وجهة نظره، يمثل أحد أسباب “تدهور العلاقات الأسرية” وازدياد معدلات التفكك الأسري في المجتمع المصري، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في فلسفة القانون بالكامل وليس تعديل بعض مواده فقط.
أطراف وضع القانون
واقترح الوحش أن يتم إعداد أي تشريع جديد للأحوال الشخصية من خلال ثلاث جهات رئيسية، تشمل: جهة الإفتاء، ومؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة، إلى جانب مجموعة من المحامين المتخصصين في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، لضمان على حد قوله توازن الرؤى الدينية والقانونية والاجتماعية.
كما اعترض على تحديد سن الحضانة الحالي حتى 15 عامًا، معتبرًا أن الأعمار المناسبة للحضانة وفقًا لرؤيته الدينية تتراوح بين 7 و9 سنوات، داعيًا إلى إعادة مناقشة هذه النقطة بشكل أعمق داخل أي مشروع قانون جديد.
حبس عدم الملتزمين بالنفقة
وفي سياق متصل، طرح الوحش رؤية بشأن تشديد العقوبات في قضايا الإهمال الأسري، مقترحًا فرض عقوبات على الأب الذي لا يلتزم بالإنفاق أو رعاية أبنائه قد تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وفي المقابل فرض عقوبات أيضًا على الأم في حالات الإخلال بالواجبات، مثل سحب النفقة أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل المجتمعي والبرلماني حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بين مطالبات بتوسيع نطاق الحماية للأسرة والمرأة والطفل، ورؤى أخرى تدعو لإعادة صياغة القانون بشكل كامل لتحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الأسرية.
