بسبب «الضبطية القضائية».. مشادة كلامية في "اقتصادية النواب" خلال مناقشة قانون حماية المنافسة
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حالة من الجدل خلال اجتماعها، اليوم، أثناء استكمال مناقشة تعديلات مشروع قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن آليات تطبيق الضبطية القضائية.
الغرف السياحية ترفض القانون
وبدأت الواقعة عندما أبدى رجل الأعمال حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، اعتراضه على المادة المتعلقة بالضبطية القضائية، متسائلًا عن قانونية دخول جهات التفتيش إلى المنشآت في حال رفض أصحابها، محذرًا من احتمالية اللجوء إلى القضاء لاحقًا نتيجة هذه الإجراءات.
وفي المقابل، رد النائب محمد فؤاد مقترحًا أن السماح بالتفتيش قد يكون الحل لتفادي التصعيد، إلا أن النقاش سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية، بعدما وجّه الشاعر حديثه بشكل مباشر للنائب، في مخالفة للائحة المنظمة لعمل اللجان.
وتدخل النائب محمد فؤاد بحدة لتصحيح المسار الإجرائي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للنقاش داخل المجلس، والتي تلزم الضيوف بتوجيه ملاحظاتهم إلى منصة اللجنة وليس إلى الأعضاء بشكل مباشر.
وتعود جذور هذا التوتر إلى القواعد البرلمانية التي تحكم إدارة الجلسات، حيث تحظر المداخلات المباشرة بين الضيوف وأعضاء البرلمان، حفاظًا على الانضباط المؤسسي داخل اللجان النوعية.
حسم النقاط الخلافية
ورغم هذه المشادة، واصلت اللجنة أعمالها، حيث انتهت من مناقشة عدد من مواد مشروع القانون، مع التوافق على الأخذ برأي مجلس الشيوخ في بعض المواد، فيما تقرر استمرار الاجتماعات لحسم النقاط الخلافية المتبقية.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها البورصة المصرية، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب اتحاد الغرف السياحية، في إطار مناقشات موسعة تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية متوازنة للقانون.
