برلماني يطالب بإعادة تقييم منظومة الدعم النفسي للمرأة ويكشف فجوة في التدخل المبكر
تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تقييم وتطوير منظومة الدعم النفسي والاجتماعي الموجه للمرأة، والكشف عن أوجه القصور في آليات التدخل المبكر والحماية.
وأوضح الهضيبي في طلبه أن المجتمع المصري يشهد خلال الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تتعرض لها شريحة واسعة من السيدات، وهو ما يستدعي إعادة تقييم شاملة لمنظومة الحماية والدعم، وقياس مدى فاعلية السياسات والبرامج القائمة في التعامل مع هذه التحديات بشكل وقائي ومبكر.
وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة في ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، إلا أن الواقع العملي يكشف عن وجود فجوة بين الأطر المؤسسية المعلنة وآليات التنفيذ الفعلي، خاصة فيما يتعلق بقدرة المنظومة الحالية على رصد الحالات المعرضة للأزمات النفسية والاجتماعية في مراحل مبكرة، والتدخل في الوقت المناسب.
ولفت عضو مجلس النواب إلى وجود قصور في كفاءة وفاعلية خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب بطء الاستجابة في بعض الحالات الطارئة، والحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، بما يضمن تكامل الأدوار وعدم تداخل الاختصاصات.
وأضاف الهضيبي أن هناك غيابًا لقاعدة بيانات موحدة وشاملة للحالات الأكثر احتياجًا للدعم، فضلًا عن ضعف برامج التوعية المجتمعية المرتبطة بالصحة النفسية للمرأة، وهو ما يجعل التدخل غالبًا لاحقًا لوقوع الأزمات وليس وقائيًا قبل حدوثها.
وشدد على أن استمرار هذا الوضع دون تطوير حقيقي يمثل تحديًا مباشرًا لجهود الدولة في حماية المرأة وتعزيز دورها، مؤكدًا ضرورة التدخل التشريعي والرقابي العاجل لتقييم السياسات الحالية وتصحيح أوجه القصور.
وطالب النائب الحكومة بإفادته بخطتها لتطوير المنظومة، وآليات التدخل المبكر الحالية ومدى فاعليتها، إضافة إلى مدى وجود تنسيق مؤسسي فعال بين الجهات المعنية، والجدول الزمني المستهدف لتوسيع خدمات الدعم النفسي وضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجًا.
