أبرزها تخفيف الإضاءة.. إجراءات الحكومة بعد عيد الفطر لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة

خطة ترشيد استهلاك الطاقة.. في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، أعلن مصطفى مدبولي مجموعة قرارات عاجلة تهدف لترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الضغوط المالية على الاقتصاد الوطني، معتبرًا أن العالم يمر بأصعب مرحلة منذ عقود.

إغلاق المحلات والمطاعم بمواعيد محددة

قرر رئيس الوزراء إغلاق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم يوميًا عند الساعة التاسعة مساءً، مع تمديد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر كامل، ضمن خطة حكومية للحد من استهلاك الكهرباء.

تخفيف الإضاءة وغلق الحي الحكومي مبكرًا

كجزء من إجراءات الترشيد، سيتم إيقاف جميع لوحات الإعلانات في الشوارع وتقليل إنارة الطرق العامة، كما يُغلق الحي الحكومي بالكامل عند الساعة السادسة مساءً، في خطوة تعكس جدية الدولة في تطبيق سياسات ضبط الاستهلاك على القطاعات كافة.

كشف مدبولي عن دراسة الحكومة لتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم أو يومين أسبوعيًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع استثناء القطاعات الحيوية، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والوقود المرتبط بالتنقلات اليومية.

أكد رئيس الوزراء أن الأزمة الاقتصادية الحالية عالمية واستثنائية، مع انعكاسات قوية على كافة الدول، مشيرًا إلى أن الحرب الإقليمية أدت إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، ما انعكس على الوضع المالي في مصر.

قفزة غير مسبوقة في فاتورة استيراد الغاز

أوضح مدبولي أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي ارتفعت من 560 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة إلى نحو 1.65 مليار دولار بعد اندلاع الحرب، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، ويستدعي إجراءات عاجلة للترشيد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ارتفاع أسعار السولار والنفط عالميًا

لم تقتصر الضغوط على الغاز، بل شملت جميع المواد البترولية، حيث قفز سعر طن السولار من 665 دولارًا إلى 1604 دولارات، فيما ارتفع سعر برميل النفط من 69 دولارًا إلى 108 دولارات، مع توقعات بوصوله إلى 150 دولارًا، ما يزيد من حدة الأزمة.

شدد مدبولي على أن ترشيد الكهرباء أصبح ضرورة ملحة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الحكومية، مؤكدًا أن هذا الترشيد يساهم مباشرة في تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

خطة حكومية شاملة لمواجهة الأزمة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة تشمل برامج لترشيد الطاقة، دعم استقرار سوق الطاقة، إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية لضمان عدم تأثر الأسواق بشكل كبير.

طمأن مدبولي المواطنين بأن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام يكفي لتغطية الاحتياجات لمدة عام كامل، ما يعزز استقرار الأسواق ويضمن استمرار توافر السلع الأساسية.

الخبز المدعم.. استقرار السعر رغم الارتفاعات

حسم رئيس الوزراء الجدل حول سعر الخبز المدعم مؤكدًا أنه لن يتم رفعه، رغم زيادة أسعار الطاقة، مع استمرار إنتاج 270 مليون رغيف يوميًا وحماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة.

أوضح مدبولي أن عدم وضوح نهاية الحرب الإقليمية يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا موقف مصر الرافض للعدوان ووقوفها إلى جانب الأشقاء في المنطقة.

أكد رئيس الوزراء أن عيد الفطر هذا العام يأتي وسط تحديات غير مسبوقة، ما يستدعي رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي تداعيات محتملة على مختلف القطاعات.

رسالة الحكومة للمواطنين: التكاتف سبيل النجاح

ختم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح مواجهة الأزمة يتطلب تعاون المواطنين والتزامهم بسياسات الترشيد، مؤكدًا أن الحكومة ستعلن قريبًا تفاصيل الحزمة الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور بعد عيد الفطر.

أوضح مدبولي أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة يوم 31 مارس، بما يتوافق مع المواعيد الدستورية، لضبط الإنفاق العام وتنظيم الموارد المالية.

إجراءات صارمة لمواجهة التلاعب بالأسعار

أعلن رئيس الوزراء عن اتخاذ إجراءات مشددة ضد أي ممارسات احتكارية أو مخالفة للأسعار، تشمل إحالة المخالفين للنيابة العامة لضمان حماية المواطنين واستقرار الأسواق.

مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات

أعلن رئيس مجلس الوزراء أن مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم السبت 28 مارس 2026.

وفق القرار، سيتم إغلاق جميع هذه المنشآت يوميًا عند الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، مع استثناء يومي الجمعة والسبت، حيث ستستمر في استقبال العملاء حتى الساعة 10 مساءً، ضمن الإجراءات الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة.