تخفيضات جمركية وفرص تصدير جديدة.. تحرك برلماني لتعظيم استفادة مصر من الثماني النامية

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب، اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول الثماني النامية، في إطار دراسة الاتفاقيات الدولية المعروضة على البرلمان قبل إقرارها رسميًا.

وأكدت المناقشات أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

الدول الأعضاء وأهداف الاتفاقية

تشمل مجموعة دول الثماني النامية مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وبنغلاديش، بالإضافة إلى أذربيجان التي انضمت عام 2024.

وأوضح الاجتماع أن الاتفاقية ترتكز على اتفاق التجارة التفضيلي (PTA)، الذي ينص على تخفيضات جمركية تتراوح بين 10% و25% على السلع المختلفة وفقًا لتعريفاتها الأصلية، بهدف تشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء وزيادة التبادل التجاري.

شروط المنشأ وتشجيع التصنيع المحلي

تشترط الاتفاقية أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية للسلع لا تقل عن 40% حتى تُعتبر السلعة من منتجات الدول الأعضاء، بما يعزز التصنيع المحلي ويرفع القيمة المضافة داخل اقتصادات هذه الدول.

بروتوكول تسوية المنازعات

تضمن الاتفاقية بروتوكولًا لتسوية المنازعات التجارية، يبدأ بمشاورات مباشرة بين الأطراف، يليها تشكيل فريق من المحكمين من الدول الأعضاء للفصل في النزاع، مع آليات واضحة لضمان الامتثال للقرارات، ما يعزز موثوقية الاتفاقية واستقرار تنفيذها.

انعكاسات اقتصادية وتجارية لمصر

وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز حركة التجارة المصرية مع دول المجموعة، وفتح فرص لتصدير منتجات مصرية ذات قدرة تنافسية، على رأسها الأسمدة، وخيوط القطن، والمصنوعات الزجاجية، ولفائف النحاس، والسجاد، بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويوسع نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأكدت اللجنة أهمية تقييم الأثر الاقتصادي للاتفاقية على المدى المتوسط والطويل، لمتابعة انعكاساتها على الميزان التجاري المصري واستفادة القطاع الصناعي والتصديري من المزايا المتاحة.

حضور الوزراء والمسؤولين

شارك في الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينهم:

وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج: هبه زكي، شريف كامل، نهال البنا

وزارة المالية: وليد حسين، هند محمد قناوي

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: هبه زكي، مدحت حسن

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية: أماني الوصال، جمعه مدني، نسرين صفوت، حسام عبد القادر

وأكدت اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقية بعد التصديق عليها لضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية لمصر.