حزب الوعي يرفض تعديلات قانون الضريبة العقارية ويطالب بالإعفاء الشامل للسكن الخاص
أعرب حزب الوعي عن بالغ قلقه ورفضه لمشروع تعديلات قانون الضريبة العقارية المطروح حاليًا علي مجلس النواب لما يحمله من أعباء جديدة تمس شريحة واسعة من المواطنين وفي مقدمتهم محدودو ومتوسطو الدخل ويهدد بشكل مباشر مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن الآمن والمستقر.
ويؤكد حزب الوعي أن السكن الخاص (سكن الإقامة الدائمة) ليس ترفًا ولا وعاءً استثماريًا بل هو حق دستوري وأساس للاستقرار الأسري والاجتماعي ومن ثم يطالب الحزب بـ إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية إعفاءً شاملًا وكاملًا دون أي شروط أو حدود دنيا للقيمة حفاظًا على هذا الحق ورفضًا لتحميل المواطن أعباء ضريبية على مسكنه الوحيد.
كما يشدد الحزب على أن أي تشريع ضريبي يجب أن يقوم على أسس واضحة من العدالة والقدرة على السداد وأن يراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وألا يتحول إلى أداة ضغط إضافية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء اليومية على الأسر المصرية.
وانطلاقًا من مسؤوليته السياسية والوطنية يطالب حزب الوعي بفتح حوار مجتمعي جاد وشامل حول مشروع القانون يضم الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وخبراء الاقتصاد والضرائب وممثلي المجتمع المدني وذلك قبل إقراره بما يتيح دراسته بصورة متأنية ومتوازنة والوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الدولة في تعظيم الموارد دون الإضرار بحقوق المواطنين أو تهديد استقرارهم السكني.
ويؤكد حزب الوعي أن الإصلاح الضريبي الحقيقي لا يكون بفرض أعباء جديدة على المواطن البسيط بل من خلال توسيع القاعدة الضريبية العادلة ومكافحة التهرب الضريبي وتحفيز الاستثمار المنتج بما يحقق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
