عاجل.. خطوة تشريعية جديدة لتنظيم القطاع العقاري في مصر وإرساء إطار مؤسسي واضح
أعلنت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ المصري إدراج مشروع قانون إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري على جدول أعمالها، تمهيدًا لبدء مناقشته رسميًا، وذلك بعد طرحه للحوار المجتمعي. ويأتي ذلك في خطوة لتعزيز الإطار القانوني المؤسسي للقطاع العقاري وتنظيمه بما يضمن استقراره ودعم استثماراته.
دعم رسمي وموافقة مبدئية
وقال المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ ومقدم مشروع القانون، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مقترح إنشاء الهيئة، مشيرًا إلى موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على المشروع أيضًا. وأكد قورة أن هذا الدعم يعكس الأهمية المتزايدة للسوق العقاري كقطاع اقتصادي مؤثر، ويسعى لوضع إطار مؤسسي واضح لإدارته وتنظيمه.
وأضاف أن موافقة اللجنة تمثل خطوة أولى في مسار إقرار المشروع، وتشير إلى التزام البرلمان والجهات المعنية بنهج تشاركي يقوم على الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
الحوار المجتمعي أساس التشريع
وأوضح قورة أن طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي جاء انطلاقًا من إدراك أهمية القطاع العقاري وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني، ورغبة في الاستماع إلى مختلف الآراء والتخصصات. وأكد أن هذا النهج يهدف إلى ضمان خروج تشريع متوازن يعكس احتياجات السوق ويعالج التحديات القائمة، بما يحقق مصلحة المستثمرين والمواطنين على حد سواء
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش فلسفة مشروع القانون وأهدافه التنظيمية استنادًا إلى ما أسفر عنه الحوار المجتمعي من توصيات وملاحظات، لتطوير التشريع بما يعزز الانضباط والشفافية داخل السوق العقاري.
تعزيز الانضباط والثقة في السوق العقاري
من المقرر أن يسهم القانون في دعم ثقة المستثمرين والعملاء، من خلال وضع قواعد واضحة لإدارة السوق وتنظيمه، بما يضمن استقرار القطاع ويواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة. ويعتبر المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء إطار قانوني مؤسسي متكامل، يعزز التنظيم والشفافية ويحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق العقاري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن النهج التشاركي في إعداد التشريعات يعكس حرص البرلمان على إشراك جميع الأطراف المعنية، وصولًا إلى تشريع متوازن يلبي احتياجات القطاع ويواكب التطورات الاقتصادية والعمرانية في مصر.
