النيابة العامة تصدر كتابا دوريا لتطبيق حكم الدستورية بعد إلغاء تعديل جداول المخدرات

أصدرت النيابة العامة كتاب دوري رقم (1) لسنة 2026 موجهًا لأعضاء النيابة، في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية بعض الإجراءات المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة.

وأوضح الكتاب الدوري أن الحكم الصادر في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية "دستورية"، والمتضمنه صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، المتعلق باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات، قد تم إلغاءه لعدم دستوريته.

وبناءً على ذلك، يترتب على الحكم سقوط كل القرارات السابقة واللاحقة لرئيس هيئة الدواء المصرية المرتبطة بتعديل جداول المخدرات، لصدورها استنادًا إلى القرار الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يحظر تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر لسريانه، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالنصوص الجنائية.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تنظيم العمل داخل النيابات وضمان تطبيق الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وفقًا للقانون.