طلب إحاطة في البرلمان يطعن على قرارات لجنة التكليف بالصحة

تقدمت النائبة د. إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما وصفته بقرارات تعسفية صادرة عن لجنة التكليف بوزارة الصحة، معتبرة أنها لا تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للهيئات الصحية من الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي.

وأشارت النائبة في طلبها إلى ما اعتبرته تأخيرًا في تكليف دفعة 2023 من الصيادلة لمدة ثلاث سنوات، رغم التصريحات المتكررة حول دعم ملف التنمية البشرية وتطوير المنظومة الصحية، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في سياسات التكليف بما يحقق العدالة ويوائم بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الصحي.

وانتقد الطلب غياب سياسات واضحة ومعلنة لتكليف الفرق الصحية، خاصة في ظل ما وصفته بعدم إدراج كافة احتياجات الهيئات الصحية، بما في ذلك بعض الهيئات الاقتصادية التي تعتمد على موازناتها الخاصة ولا تتحمل أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

كما أشار الطلب إلى أن معيار القبول المعتمد حاليًا يعتمد على المجموع والتقديرات فقط، رغم اختلاف نظم التقييم بين الكليات وعدم وجود امتحان موحد أو آلية تقييم مركزية تضمن تكافؤ الفرص بين الخريجين من مختلف الجامعات.

ولفتت النائبة إلى وجود فجوة في التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة، معتبرة أن العمل يتم بصورة منفصلة دون تكامل مؤسسي كافٍ، الأمر الذي قد يؤثر على التخطيط المستقبلي للقوى البشرية في القطاع الصحي.

وطالب طلب الإحاطة بضرورة مناقشة النسب المعتمدة في توزيع التخصصات وآلية احتسابها، والجهة المسؤولة عن وضعها واعتمادها، ومدى عرضها على لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، لضمان الشفافية والمراجعة البرلمانية.

وأكدت النائبة، أن الهدف من الطرح هو تحقيق العدالة بين الخريجين وضمان توظيف أمثل للكوادر الطبية، بما يلبّي احتياجات المنظومة الصحية دون الإخلال بمبدأ الكفاءة أو معايير الجودة.

هذا ومن المنتظر أن تتم مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرض توصيات بشأنه حال إدراجه على جدول الأعمال، في إطار الدور الرقابي للمجلس على السياسات التنفيذية المتعلقة بالقطاع الصحي وتخطيط القوى البشرية.