البرلمان يوافق مبدئيًا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون سجل المستوردين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الاستيراد وتعزيز كفاءة التجارة الخارجية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
موافقة مبدئية تمهد لتطوير منظومة الاستيراد
جاءت الموافقة المبدئية على مشروع القانون استجابةً للحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لقطاع الاستيراد، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، وما كشف عنه التطبيق العملي للقانون القائم من تحديات وإشكاليات، ويستهدف التعديل الجديد ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بصورة أكثر إحكامًا، بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وتعزيز الرقابة، ويدعم في الوقت ذاته توجه الدولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني.
إتاحة التعامل بالعملات الأجنبية وتيسير إجراءات القيد
تضمنت التعديلات المقترحة السماح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التيسير على الشركات التي تعتمد في هيكلها المالي على العملات الأجنبية.
كما أجاز مشروع القانون قيد الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية في سجل المستوردين، بما يعزز مرونة المنظومة ويواكب طبيعة الأنشطة التجارية الحديثة، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي وتنامي الاستثمارات ذات الطابع الدولي.
معالجة تحديات التطبيق العملي للقانون
واستهدفت التعديلات كذلك مواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث تبين وجود بعض المعوقات الإجرائية التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا لتوضيحها أو تيسيرها.
ومن بين أبرز هذه التحديات، صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حال تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، وهو ما دفع إلى تضمين معالجات قانونية تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات دون الإخلال بضوابط الرقابة.
تسهيلات لاستمرار القيد في حالات تغيير الشكل القانوني أو الوفاة
وفي إطار دعم استقرار الكيانات التجارية، نص مشروع التعديل على إتاحة استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة، بما يضمن عدم تعطيل النشاط التجاري نتيجة إعادة الهيكلة القانونية.
كما شملت التعديلات تنظيم أوضاع الشركات في حال وفاة صاحبها، حيث تم إقرار حق الورثة في إعادة القيد بالسجل من خلال تأسيس شركة جديدة لممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، بما يحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي ويصون حقوق الورثة.
إقرار آلية للتصالح في بعض الجرائم
ومن بين ما تضمنه مشروع القانون أيضًا، منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، وهو ما يفتح المجال أمام تسوية المخالفات في إطار قانوني منظم، يحقق الانضباط دون اللجوء الدائم إلى المسار القضائي.
إعادة القيد وتعديل البيانات دعماً لنمو التجارة الخارجية
كما نظم مشروع التعديل مسألة إعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يسهم في تحديث المعلومات وضمان دقتها، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال ويعزز الثقة في المنظومة التجارية.
وفي المجمل، تستهدف التعديلات المقترحة تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية بصورة أكثر كفاءة، وتحفيز نمو التجارة الخارجية لمصر مع مختلف دول العالم، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
